EN
تجري النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شاب مجهول الهوية، ملقاة في الشارع بمنطقة كرداسة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
كشفت معاينة النيابة أن الجثة لشاب يبلغ من العمر 35 سنة، لا توجد به إصابات ظاهرية، ولا يحمل أوراق تحقيق شخصية.
أكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، وأن المتوفى "متسول" فارق الحياة نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
تلقى قسم شرطة كرداسة من شرطة النجدة بالعثور على جثة ملقاة بالشارع بمنطقة الزرايب، بنطاق المركز، ووجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة، تنسيقا مع الأدلة الجنائية، وتبين من خلال التحريات أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ملقاة بالشارع أمام أحد المنازل.
تم نقل الجثة لمشرحة زينهم، وجاري تكثيف التحريات لكشف هوية الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
