EN 
استعرضت النقابة العامة لصيادلة مصر فى اجتماع اليوم الأحد، بـ قطاع التشريع بوزارة العدل رؤيتها حول "الخدمة الإلكترونية الصيدلية"، وتم عرض رؤية النقابة أمام اللجنة التى شكلت بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمى 1853 و 3218 وتختص بإعداد تشريع متكامل ينظم الخدمات الصحية الإلكترونية بما في ذلك الصيدلية الالكترونية وضوابط ترخيصها.
وتم توجيه الدعوة من وزارة العدل للنقابة العامة للصيادلة واثنين من النقباء الفرعيين لحضور اجتماع اليوم لعرض رؤية النقابة وتضمنت عدة نقاط وهى :
بنود الخدمة الإلكترونية الصيدلية
- أن تكون مبادئ القانون المنظم لمهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 هى الإطار الحاكم لكل تطور ينشأ لميكنة الخدمات الصيدلية حفاظاً على كيان هذه المهنة فلا يتم السماح بالاستفادة من هذه الخدمات الالكترونية لـ أي كيانات تجارية او استثمارية خلافاً للصيدليات العامة وفقاً لأحكام القانون .
- دراسة الوضع الحالى من حيث جاهزيته لتقديم مثل هذه الخدمات بهدف تحديد المشاكل والتحديات ووضع الصورة المستقبلية تمهيداً لمرحلة التطوير.
- توفير كل ما يضمن للصيدليات العامة تقديم خدماتها للجمهور بعيدا عن مناخ المنافسة والمضاربة وفق قواعد مزاولة المهنة .
- دراسة وتوفير ما يلزم لتعزيز البنية التحتية والمنظومة التقنية والاستفادة من نتائج التجارب المماثلة فى مختلف المجالات لضمان جودة الخدمة المقترحة واستدامتها.
- تحديد الضوابط والأهداف ووضع آليات لتقييم الخدمة المقترحة وتطويرها تحقيقا لتكامل انظمة العمل المؤسسي.
- تطوير منظومة التتبع الدوائي بشكل يتناسب مع متطلبات هذا النوع من الخدمات الالكترونية للوقوف على كل ما قد يؤثر على جودة ومأمونية وفعالية الدواء وتوفير الرقابة عليه فى مختلف المراحل حتى يصل للمستخدم النهائى .
- العمل على تأهيل الصيدليات ورفع كفاءتها حرصاً على توفير الخدمات الدوائية بنفس الجودة .
- الاستثمار فى رفع كفاءة الموارد البشرية لبناء كوادر مؤهلة قادرة على تفعيل وإنجاح المنظومة بشكل يحقق قيمة مضافة ويواكب التطور الذي نشهده ونرجوه للمجتمع المصرى.
وانتهى الاجتماع إلى الاتفاق على ورش عمل بـ وزارة الصحة يحضرها جميع الأطراف المشاركة للتوافق على مدى جاهزية المنظومة للتطبيق.
بلاغ ضد التجارة الإلكترونية
ومن جانب آخر، تقدمت نقابة الصيادلة ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد إحدى شركات التجارة الإلكترونية التي تمارس بيع الأدوية على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت نقابة الصيادلة في بيان لها اليوم إن بيع الأدوية على الإنترنت يشكل خطورة تهدد صحة المواطن المصرى، فهي أدوية غير خاضعة للرقابة والتفتيش من الجهات المختصة.
وطالبت النقابة النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الشركة، موضحة أن الشركة خالفت قانون مزاولة المهنة فى عدة مواد، أبرزها "المادة" 10 والتي حصرت المؤسسات الصيدلية فى الصيدليات العامة والخاصة ومصانع المستحضرات الصيدلية ومخازن الادوية ومستودعات الوسطاء فى الادوية ومحال الاتجار فى النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية".
