EN 
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستتشار بهاء أبو شقة، الموافقة على نص المادة 120 والتي نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.
كما تمت الموافقة أيضا على المادة 121 والتي أجازت تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
ويستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة هذا الاسبوع، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الانتهاء من عدد من المواد في الجلسات السابقة.
ويهدف قانون العمل الجديد، إلي معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل.
