EN 
تقدمت غرفتى الصناعات الهندسية والمعدنية باتحاد الصناعات، بمذكرة لوزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع تطالب بضرورة اتخاذ إجراءات ضد تهريب خردة النحاس عن طريق تصديرها في منتجات نصف مصنعة بدون مواصفات فنية.
وأضافت الغرفتين من خلال المذكرة والتى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه، انه يتم استيراد كميات من النحاس النقي وإعادة تصنيعه ليستخدم تدوير الخردة المتساقطة لإنتاج العديد من المنتجات النحاسية الأخرى، حيث أن مصر ليس لديها مصدرى نحاس
ولفتت المذكرة الى تلقى الغرفتين العديد من الشكاوى من منتجى النحاس الذين يعانون من نقص خردة النحاس بالأسواق المصرية والتي وصلت إلى حد تباطئ وتوقف بعص المصانع والورش عن العمل.
وذكرت أن عملية التهريب التى تتم من خلال التصدير سوف يؤثر على القيمة المضافة للمنتج ، حيث أنه لتجنب الرسوم المفروضة في حالة تصديرها وفقا لقرار وزارة التجارة والصناعه بزيادة رسم الصادر على فضلات وخردة النحاس والنحاس نصف خام والنحاس المرسب بنحو 8 آلاف جنيها ليسجل 28 ألف جنيه للطن الواحد بدلا من 20 ألفا فى السابق وذلك بالنسبة للنحاس غير النقي، الأقطاب الموجبة من نحاس للتنقية بالتحليل الكهربائي، والنحاس النقي والخلائط النحاسية بأشكال خام، و”بروفيلات” النحاس، وكذلك الأصناف المصبوبة أو المقولبة أو المبصومة أو المطرقة، غير مشغولة أكثر من ذلك يتم التصدير قبل أن تصبح خردة وحيث أن مما يؤدى إلى عدم وجود قيمة مضافة للمنتج المصدر
وطالبت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع بضرورة اتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف هذه الممارسات الضارة لتهريب خردة النحاس والألمونيوم والرصاص والحديد المقاوم للصدأ.
واقترحت الغرفتان لحل هذة الازمة إلغاء المادة الثالثة من القرار بفرض رسم الصادر على الخردة رقم 663 لسنة 2021 والذي يعفي تلك المناطق من هذه الرسوم، ومراجعة مصانع المناطق الحرة والاقتصادية المستوردة للخردة المحلية واتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من منتجاتها المصدرة وانها منتجات تامة وليست بدون أي مواصفات، وحظر تصدير الخردة بشكل كامل لفترة محددة لحين استقرار الأسواق العالمية
ونوهت الى أنه مع ارتفاع أسعار المعادن عالميًا ومنها أسعار الخردة ومع فرض رسم صادر على الخردة بهدف تعظيم القيمة المضافة من استعمالها محليا فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض الشركات وخاصة الصينية باستغلال ثغرة اعفاء واردات وصادرات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس وبعض المناطق الحرة الصناعية بالقرب من العين السخنة بشراء الخردة من الأسواق المحلية وتصدير منتجات نصف مصنعة بدون أي مواصفات فنية بغرض إعادة صهرها في الخارج كخردة .
