EN
دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها الخامس عشر، في ظل توتر الأجواء، والقصف والحصار المتواصل للمدن الأوكرانية، ومنذ بدء الحرب وتسببت في العديد من التحولات السياسية والعسكرية والاقتصادية في العالم، ودفعت العديد من البلدان لتغير استراتيجيتها وزيادة ميزانيتها الدفاعية العسكرية، لأنهذه الصراعات تختلف بطبيعة الحال باختلاف القدرات العسكرية لبعض الدول.
وبسبب قوة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا،بدأت جيوش الدول الكبرى في رفع ميزانيتها العسكرية لضمان أمن بلادها وحماية مصالحها، وسط مخاوف الحرب النووية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي التقرير التالي نستعرض أبرز الدول التي غيرت من استراتيجيتها ورفع ميزانيتها العسكرية في ظل الحرب الروسية الأوكرانية:
كانت ألمانيا من أول الدول حيث، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الحكومة الألمانية ستخصص 100 مليار يورو من ميزانيتها لعام 2022 للاستثمارات العسكرية.
واعترف شولتز أمام الجلسة الطارئة للبرلمان بأن الأزمة الأوكرانية كانت الدافع وراء قرار رفع الاستثمار في الجيش الألماني، مضيفا أنه "من الواضح أننا يجب أن نستثمر أكثر بكثير في أمن بلدنا، من أجل حماية حريتنا و ديمقراطيتنا".
وقال إن "مسؤولية ألمانيا التاريخية أن تضمن أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لن يعيد عقارب الزمن إلى الوراء".
وبناء على هذا القرار سيتم زيادة الإنفاق الدفاعي على أساس سنوي بأكثر من 2 % من إجمالي الناتج المحلي، بدلًا من حوالي 1.5 %.
وقاومت ألمانيا لسنوات ضغوط متزايدة من حلفائها في الناتو، ولا سيما الولايات المتحدة، من أجل زيادة إنفاقها الدفاعي.
وكان المستشار الألمانى قد وافق، على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا يشمل صواريخ مضادة للدبابات وطائرات، في خرق لسياسة أخرى طويلة الأمد تتمثل في رفض إرسال أسلحة إلى مناطق الصراع.
الصين ترفع ميزانيتها العسكرية
ومن جانبها منذ عدة أيام، أعلنت الصين زيادة إنفاقها العسكري وسط تصاعد التوتر في العالم ولا سيما في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا ونزاعاتها مع تايوان والدول المطلة على بحر الصين الجنوبي.
وأعلنت وزارة المال الصينية زيادة الميزانية العسكرية بنسبة 7,1% هذه السنة، عند افتتاح الدورة السنوية العامة للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان الصيني).
ومع تخصيص 1450 مليار يوان (230 مليار دولار) فإن الصين تمنح نفسها ثاني أكبر ميزانية دفاعية في العالم بعد الولايات المتحدة (740 مليار دولار للعام 2022).
والملفت أن نمو الإنفاق العسكري الصيني أعلى بفارق كبير عن النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الذي قدره رئيس الوزراء لي كه تشيانغ بنسبة 5,5% لهذه السنة.
وتسجل هذه الزيادة في وقت تصاعد التوتر في العالم الأسبوع الماضي مع شن موسكو هجوما عسكريا على أوكرانيا.
وامتنعت بكين حتى الآن عن إدانة الغزو مبدية "تفهمها" للمخاوف الأمنية التي ذكرتها موسكو لبرير تحركها.
وتصعد بكين لهجتها تجاه تايوان، الجزيرة ذات الحكم الذاتي التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها وتتوعد بالسيطرة عليها ولو بالقوة.
وأمر شي جينبينغ الشهر الماضي كل الوحدات العسكرية بالقيام بـ"تدريبات تتركز على معارك" وزيادة قدراتها على صعيد "المواجهات المعلوماتية".
ويثير تعزيز بكين قواتها العسكرية مخاوف لدى الدول المجاورة في ظل عدم الشفافية حول ما تشمله ميزانية الدفاع الصينية.
وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي في نزاع خصوصا مع فيتنام والفلبين، وبحر الصين الشرقي حيث تتنازع مع اليابان السيطرة على جزر سينكاكو، وفي الهملايا في نزاع مع الهند.
وترسل الولايات المتحدة بانتظام سفنا حربية إلى بحر الصين الجنوبي للتصدي لطموحات بكين، وإلى جوار تايوان لدعم الإدارة المحلية.
وفي هذا السياق، يواصل الجيش الصيني تحديث قواته سعيا لتخطي التفوق التكنولوجي الأميركي عليه.
وجدير بالذكر أن الزيادة للميزانية العسكرية آتت تزامنا مع الحرب الروسية الأوكرانية، مع رفض بكين لإدانة روسيا أو وصف العملية العسكرية الروسية بـ «الغزو» معلنة «أنها تتفهم المخاوف الأمنية لروسيا».
أستراليا تعلن زيادة حجم جيشها
وفي ذات السياق، أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، اليوم الخميس، أن عدد قوات الدفاع الأسترالية سيزيد بحلول 2040 بمقدار 18500 جندي ليصل إلى 80 ألف جندي، وقال موريسون خلال مؤتمر صحافي عقده في ثكنة للجيش في بريزبين، إنّ أستراليا ستزيد عديد جيشها بنسبة تقارب 30% بحلول عام 2040، مبيناً أنّ تكلفة هذه الزيادة ستبلغ نحو 38 مليار دولار أسترالي 27 مليار دولار.
وأضاف أن هذه أكبر زيادة في عدد الجيش في وقت السلم في تاريخ أستراليا، موضحا أن حكومته قررت تعزيز القدرات العسكرية للبلاد بسبب "التهديدات البيئية التي نواجهها كدولة ديمقراطية ليبرالية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
