EN 
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن الحافز الاضافي الذي أقرته الحكومة للفلاحين وهو 65 جنيها ، سيشجع المزارعين على زراعة الأقماح، مؤكد ا أنه بتمنى ألا تزيد الأسعار عالميا خلال فترة توريد القمح.
قال أبوصدام خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، إن قرار وزير الزراعة بمنع الأسمدة المدعمة عن المزارع الذي لا يورد القمح ليس حلا لزيادة توريد كمية أكبر من القمح ، ولكن الحل فى زيادة حافز توريد القمح كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي .
وأضاف "أبوصدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن توريد الأقماح للحكومة تطوعا من الفلاح وليس إجبارا ، لأن كل الفلاحين لا يزرعون القمح، وبالتالى عندما نجد اجبارا على توريد القمح للدولة بسعر معين سيتم الامتناع عن زراعته، وبالتالى نضر بالقطاع الزراعي.
وأشار "نقيب الفلاحين" ، إلى أنه من الصعب تطبيق منع الدعم عن الفلاحين على أرض الواقع لأن هناك بعض الأفدنة التى لاتنتج كميات جيدة من القمح وبالتالى سيكون ظلما للمزارعين.
وأكد أننا نحتاج حاليا زيادة مساحات زراعات القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، فى ظل الأوضاع الراهنة ، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسى فى جميع النراحل من أجل دعم الفلاح.
وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفاً، وبذلك تصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي:
٨٦٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٢.٥ قيراط.
٨٧٥ جنيها للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣ قيراط.
٨٨٥ جنيه للأردب زنة ١٥٠ كجم، بدرجة نظافة ٢٣.٥ قيراط.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢، من خلال حافز إضافي.
كما وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.
وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم وكذلك تسعيره للتصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.
