الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بمشاركة سعفان.. مؤتمر العمل الدولي يواصل فعالياته لليوم الخامس في جنيف

صدى البلد

 يواصل مؤتمر العمل الدولي أعمال دورته العاشرة بعد المائة لليوم الخامس على التوالي بقصر الأمم المتحدة ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية - جنيف، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضو في منظمة العمل الدولية، يمثلون أطراف العمل الثلاث (الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال)، وتستمر أعمال الدورة حتى 11 يونيو المقبل.

ويترأس وفد مصر في المؤتمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، ويلقى كلمة حكومة مصر في الجلسة العامة للمؤتمر في منتصف الأسبوع المقبل بقصر الأمم المتحدة، وسيقوم خلالها بالتعليق على تقرير المدير العام لمكتب العمل الدولي جاي رايدر حول موضوع "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.

وقال وزير القوى العاملة إن مصر تشارك في إحدى لجان المؤتمر التي تناقش بنداً خاصاً  بإدراج ظروف عمل آمنة وصحية في إطار "العمل الدولية" بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وأضاف الوزير أن هذا التقرير يستعرض الجذور والمراحل الأساسية للعملية التي أفضت إلى تقديم مشروع قرار إلى مؤتمر العمل الدولي، يقضي بإدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، ويصف كذلك نطاق وأهمية التعديلات المقترح إدخالها علي إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل (إعلان عام 1998).

وأوضح أن الغرض من تعديل الفقرة (2) المقترح على إعلان عام 1998 ونطاقه، بأن السلامة والصحة في مكان العمل تعودان بفوائد جمة علي الإنسان والاقتصاد وتسير جنباً إلى جنب مع النمو الاقتصادي الشامل، الأمر الذي يشدد على العنصر المتمحور حول الإنسان في السياسات الاقتصادية والاجتماعية.

ويستند مشروع القرار إلى مشروعين سابقين جرى إعدادهما ليناقشهما مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في دورته (343) و(344)، كما يستند إلى الإرشادات التي قدمتها الهيئات المكونة الثلاثية ضمن مجموعة من المشاورات غير الرسمية وعند النظر في مشروع القرار.

وفي حال قرر المؤتمر اعتماد التعديل المقترح على إعلان عام 1998، لن يعتبر ذلك ممارسة سلطات تشريعية ولن ينشئ التزامات قانونية جديدة، وثمة تناظر مؤسسي بين النص الأصلي لعام 1998 والتعديل الحالي المقترح، ويقتصر دور المؤتمر على تحديد الالتزامات الأساسية الواردة صراحة في دستور منظمة العمل الدولية.