شروط جديدة للتصالح في مخالفات البناء.. والبرلمان يستعد لإصدار قانون جديد

يشهد مجلس النواب، مع بداية دور الانعقاد الثالث، مناقشة تشريع جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، ليكون بديلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والذي كان محددًا بمدة انتهت في 31 مارس 2021، وأصبح لا يمكن لأحد التقدم من المواطنين التقدم بطلبات جديدة للتصالح في مخالفات البناء.

الخميس الأول | الحكومة تزف بشرى للمواطنين بشأن التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء.. فرصة ذهبية من الحكومة للمواطنين|ماذا قال رئيس الوزراء

القانون الجديد يستهدف توسيع دائرة المستفيدين من التصالح في مخالفات البناء، وتلافي المشكلات الورادة بالقوانين السابقة، والتي سببت معوقات كثير أظهرها الأثر التشريعي للقانون، حيث لم يحقق قانون التصالح في مخالفات البناء الهدف والغرض الذي أصدره من أجله.

التصالح في مخالفات البناء

وأكدت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، أنه سيتم إعداد قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء، والتوافق حول النقاط الخلافية الواردة  بالقوانين السابقة، خلال الإجازة البرلمانية، وإرساله لمجلس النواب مع بداية دور الانعقاد الثالث، والذي من المقرر أن ينطلق في أكتوبر المقبل، بموجب دعوة من رئيس الجمهورية.

 أبرز المواد الخلافية والهدف من إصدار قانون جديد للتصالح في مخالفات البناء

علق النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، على وجود قانون جديد للتصالح، مؤكدًا أنه يحمل أهمية كبيرة وهناك قانون جديد يُعد بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء، يختلف عن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حيث سيشمل اشتراطات جديدة للتصالح، بما يضمن توسيع دائرة المخاطبين بالقانون، مشيرًا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق والمنتهي مدة العمل به، لم يكن جيدًا".

التصالح في مخالفات البناء

ويضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، تفادي سلبيات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء القديم، مشيرًا إلى أن حالات التصالح التي تم الانتهاء منها قليلة للغاية، ولا تمثل 20% من الذين تقدموا لطلب التصالح، وهناك 80% آخرون قدموا طلبات التصالح على المباني المخالفة خاصتهم، ولم يتم قبولها من قبل الحكومة.
وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن عدم قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء بهذا القدر، يعتبر ضياعا للموارد على الدولة، مؤكدًا ضرورة البحث في أسباب عدم قبول كل هذه الطلبات.

وأوضح أن فلسفة القانون كانت تهدف إلى التصالح على وضع قائم يصعب تغييره، وبالتالي إذا لم نكن نستطيع تغيير هذا الوضع، فيمكن أن نستفيد منه من خلال جلب موارد للدولة.