الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ألقوه في مجرى مائى.. الإعدام يواجه المتهمين بقتل سائق توك توك بالمنوفية

جثة
جثة

جريمة بشعة شهدها أهالي قرية منوف بمحافظة المنوفية، إثر عثورهم على جثة لأحد الأشخاص ملقاة بأحد المجاري المائية ، تبين فيما بعد أنه سائق توك توك ، يقيم بدائرة مركز شرطة أشمون . 

و بإجراء التحريات ، اعترف نجل سائق التوك توك أنه خرج منذ 4 أغسطس الجارى للعمل على التوك توك خاصته وبحوزته هاتفه المحمول وعدم عودته .

و أسفرت جهود فريق البحث بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون .

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية  حيث شاهدا المجنى عليه يسير بمركبة "التوك توك" قيادته فقاما بإستيقافه وطلبا منه توصيلهما لإحدى القرى وأثناء سيرهم بجوار المجرى المائى المشار إليه قاما بدفعه في المياه فسقط بالمجرى المائى ما أدى إلى غرقة  ثم إستوليا على مركبة "التوك توك" وهاتفه المحمول  .

 وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبط الأخير وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

العقوبة من القانون

 

 

عقوبة القتل العمد

 

يعاقب بالإعدام كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد .

كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر .

و يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

 

عقوبة السرقة 

 

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.