EN 
يعد القانون رقم 162 لسنة 2022 بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب خلال دورته البرلمانية السابقة واعتمد الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتصديق عليه، وذلك لدور ؤ في دعم جهود الدولة لمجابهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.
ونصت المادة 3 من القانون السابق ذكره على أن ينشأ صندوق يُسمى "صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية، ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.
السيارات صديقة البيئة بالقانون الجديد
ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية.
وذلك كله وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.
50 ألف جنيه رسوم على السيارات
وفرض القانون رسم يبدأ من 1000 جنيه ولا يتخطى خمسون ألف جنيه، ولمرة واحدة، وتقوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون بتحديد فئاته، مقابل إصدار جهاز شئون البيئة شهادة توافق بيئي وتصدر هذه الشهادة على كل من هذه السيارات:
محلية الصنع والمستوردة الجديدة المعدة فقط بمحرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط “بنزين - ديزل أو نصف ديزل”.
محلية الصنع والمستوردة الجديدة المجهزة بمحركين للدفع؛ محرك احتراق داخلي ذي مكابس متناوبة يتم الإشعال فيها بالشرر أو الضغط، ومحرك كهربائي.
سيارات معفاة من الرسوم
وأعفى القانون السيارات صديقة البيئة، وسيارات الإسعاف المملوكة للدولة والجمعيات والمؤسسات الأهلية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، من الرسوم الواردة في هذا القانون، والذي تتولى مصلحة الضرائب المصرية أو مصلحة الجمارك، تحصيلها .
