EN 
قطاع السياحة في مصر واحد من أهم القطاعات التي تعول عليها الدولة المصرية كثيرا وتعتبرها مصدر من مصادر الدخل القومي وتوفير العملة الأجنبية وهي الدولار.
قفزات في إيرادات السياحية
قامت الدولة المصرية على مدار ثماني سنوات وتحديدا منذ تولي "الرئيس عبد الفتاح السيسي" لقيادة الدولة المصرية في 2014 على الارتقاء بقطاع السياحة وافتتاح عدد كبير من المتاحف والمناطق الأثرية بهدف توفير بيئة ملائمة وجاذبة لأكبر عدد من السياح.
واعادت مصر تأهيل وافتتاح مجموعة من المتاحف الكبيرة وكان على رأسها متحف الحضارات ومن المنتظر افتتاح المتحف الكبير وغيره بهدف الارتقاء بهذا القطاع الكبير.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع إيرادات مصر من السياحة خلال 5 سنوات مالية مقبلة بشكل تدريجي لتصل إلى نحو 28.8 مليار دولار بحلول منتصف 2028 لتقفز بذلك بنحو 155% مقارنة مع إيرادات متوقعة خلال العام المالي الجاري.
وتعتبر السياحة من أهم مصادر الدخل الرئيسية للعملة الصعبة في مصر، وتسعى مصر إلى زيادة عائدات السياحة خلال السنوات المقبلة لدعم إيراداتها الدولارية، وسد الفجوة التمويلية، بعدما ضمنت تمويلات إضافية من صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين وخليجيين.
وتضررت موارد مصر الدولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية مع تخارج المستثمرين في أدوات الدين الحكومية من الأسواق الناشئة مثل مصر، كما تحتاج مصر لدعم مواردها الدولارية، لمواجهة ارتفاع تكلفة الاستيراد، وتلبية احتياجاتها الرئيسية بعد ارتفاع أسعار الحبوب والنفط نتيجة الحرب.
وفي سبتمبر الماضي، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الدولة تطمح إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لتصل إلى نحو 30 مليار دولار سنويًا، بمساعدة القطاع الخاص والمُطورين خلال السنوات القليلة القادمة.
إيرادات السياحة المتوقعة في 5 سنوات:
- عام 2022- 2023: 11.3 مليار دولار.
- عام 2023- 2024: 14.2 مليار دولار.
- عام 2024- 2025: 18.9 مليار دولار.
- عام 2025- 2026: 22.8 مليار دولار.
- عام 2026-2027: 26.5 مليار دولار.
- عام 2027- 2028: 28.8 مليار دولار.
جهود الدولة وزيادة الإقبال
وفي هذا الصدد، قال الدكتور مجدي سليم وكيل وزارة السياحة الأسبق، إن زيادة الإقبال على زيارة مصر في الفترة الأخيرة يرجع الي الجهود هيئة التنشيط السياحي التي اهتمت بجعل مصر على قائمة الوجهات السياحية المهمة في جميع دول العالم.
وأضاف سليم ـ خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بقطاع السياحة لأن مصر لديها الأفضلية لدى عدد كبير من الدول للسياحة نظراً للطقس الجيد الذي تتمتع به مصر والذي يتسم بالدفيء نوعاً ما، مقارنة بالبلاد الأخرى.
وأكد أن "السائحين الذين تكون مصر وجهتهم الاولى يكونوا قادمين في الغالب من الدول الأوروبية وامريكا اللاتينية وشرق اسيا وبالتالي تكون هناك كثافة عددية كبيرة بمصر، وبالتالي تساهم هذه الكثافة العددية في تحقيق نسبة اشغالات عالية قد تصل إلى 100%".
وأشاد باهتمام الدولة المصرية وسعيها الدائم لبناء قاعدة سياحية كبيرة في مصر واستيعاب قدر أكبر من السياح، بالتالي تحقيق الاستفادة للمستثمرين بقطاع السياحة، حيث ستساعد الدولة المستثمرين السياحيين من خلال ذلك الأمر بالسماح بتأجيلات للفواتير المفروضة عليهم وبدوره سيؤدي ذلك بالقطع لفائدة كبرى، وستؤكد الدولة لقطاع الاستثمار في السياحة على حرصها لمساعدتهم.
واختتم: القطاع الخاص يحتاج خلال الفترة القادمة دعما كبيرا من الدولة لتيسير الإجراءات للقطاع الخاص مما سيكون له عائد تشجيعي للمستثمرين لبذل قصارى جهدهم لاستعادة نشاطهم وتحقيق الرواج السياحي، وبالتالي تحقيق تدفقات سياحية أكثر داخل مصر خلال السنوات القادمة".
ويحظى قطاع السياحة في مصر بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومي، إذ يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.
وتحتضن مصر الآلاف من المواقع الأثرية والتراثية التي تجعلها قبلة للزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، بجانب المقومات والأنماط السياحية الأخرى كالسياحة الترفيهية والشاطئية وغيرها.
السياحة المصرية تستعيد مكانتها
الجدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار تطلق من الحين والآخر حملات الترويجية والإعلانية لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة والتأكيد على تنافسية القطاع ولا سيما في ظل الاتساق الكامل القائم بين الوزارة والقطاع الخاص بالتنسيق مع الاتحاد المصري للغرف السياحية.
أن الوزارة تعمل جاهدة لجذب السياح وتوفير لهم جو ملائم من خلال العمل على تحسين وتعظيم تجربة السائح في مصر، وجذب وتشجيع الاستثمارات الدولية في القطاع السياحي المصري ولا سيما في ظل ما تقدمه مصر من مزايا متميزة للمستثمرين وحرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار.
بجانب أيضا العمل على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري، وسبل تعزيز التجربة السياحية للمصريين والسائحين في مصر، وأهمية التدريب والاستثمار في العنصر البشرى بالقطاع والحرص على رفع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم المختلفة.
وايضا الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض وتكثيف الخطة الإعلامية لهذا البرنامج في دول الإرسال الرئيسية والوافدة وبخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك دول شرق أوروبا التي لم تتراجع الأعداد القادمة منها مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا.
وشهد قطاع السياحة طفرة حقيقية بداية من اعادة تصنيف الفنادق، وتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، فضلا عن اعتماد طرق جديدة ومبتكرة في الترويج للسياحة المصرية، مع استخدام أحدث التقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي (السوشيال ميديا) في أعمال الترويج.
وبالفعل كان اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطاع السياحة منذ توليه المسئولية، كان محط إشادة وإعجاب من كافة المنظمات السياحية الدولية، حيث أهدى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية درع المنظمة للرئيس السيسي تقديراً لدعمه الفعال للقطاع السياحي من خلال إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة في مصر، بما يساهم في تحقيق استراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.
وأولى الرئيس السيسي اهتماما كبيرا بملف تدريب وتأهيل العاملين في القطاع السياحي، وأهمية التعاون مع المؤسسات الدولية وخاصة منظمة السياحة العالمية في هذا المجال، الأمر الذي دفع منظمة السياحة العالمية لزيادة تعاونها مع مصر.
وحرص الرئيس السيسي على تعزيز التعاون والتنسيق لتنشيط السياحة باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصري، خاصة مع زيادة الاهتمام بالاستغلال الأمثل للمقاصد السياحية وتنويعها وزيادة مستوى تنافسيتها، بما في ذلك سياحة المؤتمرات من خلال استضافة العديد من الفعاليات الدولية في شتى المجالات خلال الفترة الماضية ونسب المشاركة المرتفعة فيها، بما يعكس الثقة في قدرات مصر التنظيمية.
مصر والمشروعات السياحية البارزة
كما توجهت مصر بقوة نحو المشروعات السياحية البارزة وفي مقدمتها مدينتي العلمين والجلالة، إلى جانب المتحف المصري الكبير والمتحف القومي للحضارة المصرية، وهي المشروعات التي ساعدت على الترويج الأمثل للتراث الثقافي والتاريخي المصري، وكذا إعادة صياغة الخريطة السياحية في مصر.
كل هذه الجهود التي قامت بها مؤسسات الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية جعلت من السياحة المصرية علامة مميزة وتمكنت من استعادة ريادتها في المنطقة حيث وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع دول عدة على مستوى العالم.
