"زراعة البرلمان" تكشف المقرر طرحه بالحوار الوطني.. والزيادة السكانية والسيطرة على قطاع التصدير أبرز الأولويات

عضو زراعة النواب:

 توفير العملة الصعبة وتشجيع التصنيع الزراعي على رأس أولوياتنا 

برلماني: 

ارتفاع الفاقد من المنتجات الزراعية على رأس أولوياتنا بالحوار الوطني 

برلماني يطالب بوضع استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه وطرحها بـ الحوار الوطني

قام عدد من أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب بتقديم أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والتى من المقرر أن يتم طرحها بـ الحوار الوطني، مؤكدين أنه على الرغم من أن قطاع الزراعة يحظى بعناية واهتمام بالغين من القيادة السياسية ، إلا أن القطاع لا يزال بحاجة للمزيد من التطور باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية الحقيقية. 

وأكدوا أن الحوار الوطني فرصة مواتية لطرح الرؤى وتشارك وجهات النظر لإيجاد أفضل الحلول لمواجهة تحديات القطاع الزراعي ، موضحين أبرز مقترحاتهم لمواجهة أزمة القطاع والتي تتمثل أبرزها في التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره السبيل الوحيد لزيادة المساحات المنزرعة ، والتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية الفدانية للمحاصيل الاستراتيجية ، إلى جانب التغلب على محدودية الموارد، والعمل على تطوير وتحديث منظومة الري وايجاد مصادر غير تقليدية للمياه . 

بداية، أكد النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن  القطاع الزراعي في مصر يواجه حاليًا العديد من التحديات الكبيرة ، موضحا أن قضية الزيادة السكانية على رأس أولويات لجنة الزراعة فيما سيتم طرحه على مائدة الحوار الوطني .

وأكد أن  قضية الزيادة السكانية، أصبحت تُشَّكل عبئًا كبيرا على القيادة السياسية والحكومة بوجه خاص، والمجتمع المصري بوجه عام، كونها تلتهم جهود التنمية الاقتصادية وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

حوافز للمستثمرين لتشجيعهم على الإنتاج

وأشار “ ملك ” في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد ” إلى أن تعداد المواليد الذين تتراوح أعمارهم من عام لـ 13 عاما لم يدخلوا بعد مرحلة الإنتاج وصل لـ 27 مليون نسمة ، الأمر الذي يحتم على الدولة ترتيب أوراقها لإيجاد أفضل الحلول والمقترحات، مشددا على ضرورة التفكير في حلول غير تقليدية  لطرح مزيد من الحوافز في قطاع الزراعة لتشجيع صغار و كبار المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع، إلى جانب استهداف زراعات استراتيجية للإستهلاك المحلى لسد حاجة السوق وتقليل الواردات  ، وأخرى تصديرية لتوفير العملة الصعبة .

لا يفوتك||

وأكد عضو زراعة النواب أن مصر تمتلك بيئة طبيعية خصبة تتيح لها إحداث طفرة وتميز لاسيما في زراعة وإنتاج بعض الحاصلات التى لا تسطيع دول العالم إنتاجها إلا فى أجواء معينة . 

كما أشار “ ملك ” إلى أن هذه القضية سيتم الاستفاضة عنها بشكل أكبر ، إلى جانب تقديم المزيد من الحلول و الروئ غير التقليدية  في الحوار  الوطني، والذي يعد فرصة لإعادة صياغة بعض القطاعات ، لاسيما و أنه يحظى بتوجيه وتأييد كافة قطاعات المجتمع المصري والأحزاب المصرية ، معقبا:" حوار وطني تحت رعاية رئيس نثق في قدرته و وطنيه في اتخاذ قرار للصالح العام في المرحلة المقبلة ". 

من جانبه ، قال النائب محمود عادل شعلان، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من التحديات التى تواجه قطاع الزراعة في مصر وسيتم طرحها على مائدة الحوار الوطني، موضحا أن أبرز هذه التحديات تتمثل في نقص المياه و التغيرات المناخية، وارتفاع الفاقد من المنتجات الزراعية.

و أشار “ شعلان ” في تصريحات لـ “ صدى البلد ” إلى أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التى توليها الدولة المصرية لملف القطاع الزراعي في توفير الدعم والتمويل لتحقيق التنمية الزراعية وتشجيع التصنيع الزراعي، إلا أن معدلات التنمية بقطاع الزراعة لا تزال ضعيفة.

لا يفوتك||

وأوضح عضو البرلمان أن  أن قطاع الزراعة سيتأثر كثيرا خلال الفترة المقبلة مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الإنتاجية الزراعية ومعدلات استهلاك المياه ، الأمر الذي يستوجب علينا جميعاً التفكير فى تدابير واجراءات غير تقلدية وطرحها على مائدة الحوار الوطني وتشارك جميع وجهات النظر ، لمواجهة تلك التحديات خلال الأيام القليلة المقبلة . 

في سياق متصل، أكد النائب عامر الشوربجي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن القطاع الزراعي في مصر شهد طفرة تنموية غير مسبوقة بعد سنوات عديدة من الإهمال تسببت في تقلص المساحات الزراعية وإهمال عدد من المحاصيل الاستراتيجية والاعتماد على الاستيراد بشكل أساسي، موضحا أن الدولة  اتجهت نحو انفاق مئات المليارات لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، لاسيما بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

وكشف “ الشوربجي ” في تصريحات لـ “ صدى البلد ” عن أهم الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني ، والتي تتمثل أبرزها في التحديات التي تواجه مياه الري ونهر النيل ، إلى جانب تحدي إنتاج الحبوب ، منوها إلى أن هذه القضايا تتطلب حلول خارج الصندوق .

وأوضح عضو زراعة البرلمان أنه في ظل الفجوة الكبيرة التي تشهدها مصر بين ثبات نصيبها من مياه نهر النيل  و الزيادة المضطردة في عدد السكان ، أصبح من المحتم النظر إلى استراتيجيات جديدة لترشيد استهلاك المياه وطرحها على مائدة الحوار الوطني، حفاظا على حقوق الأجيال المستقبلية . 

وأكد أن  الدولة المصرية تسعى إلى تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، باعتبار ذلك قضية أمن قومي، ولذا سيتم توجيه الاهتمام بالتوسع الأفقي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد، 

وطالب عضو النواب بضرورة التوسع في الأراضي الجديدة واستغلالها في زراعة القمح والذرة للوصول بإنتاج يكفي 70 % من سكان الدولة ، مقترحا زراعة هذه المحاصيل الإستراتيجية في جنوب الوادي والضبعة وتخصيص أراضيها لمحصولي القمح والذرة لسد الاستهلاك المحلي ، وتوفير عملة صعبة.

كما طالب “ الشوربجي ” بضرورة السيطرة على قطاع التصدير ورفع أسعاره والوصول لكميات أكبر ، لجعل مصر تحتل مرتبة عالمية بين دول العالم في هذا القطاع.