EN 
يعد الذهب أحد المعادن الثمينة الأكثر تداولًا في العالم، ويتم تحديد سعر الذهب بناء على العرض والطلب على سعر أونصة أو أوقية الذهب مقابل الدولار الأمريكي.
ضبط سوق الذهب
وشهدت أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التقلبات السعرية الحادة، خلال تعاملات على مدار الأيام الماضية، وسط ارتفاعات طفيفة بالبورصة العالمية، مع تزايد التوقعات بوقف الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت 20 جنيهًا، وبنسبة 0.8 % بالأسواق المحلية خلال تعاملات الثلاثاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2540 جنيها، ولامس مستوى 2530 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2560 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، وبنسبة 0.7 % بالأسواق العالمية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2021 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2035 دولارًا.
وتدخلت الدولة باذلة كل جهودها لمقاومة الغلاء في سوق الذهب وضبطه ومكافحة تلاعب التجار الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب التي لم تسلم منه حتى الأعيرة الصغيرة عياري 14 و 18 التي ارتفعت أسعارهما الفترة الماضية.
ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.
كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وتراجعت أسعار الذهب تراجعًا طفيفًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع طفيف للأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق اليوم، للحصول حول مؤشرات على توجهات الفيدرالي الأمريكي حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
الذهب دون جمارك
من جانبه قال سعيد إمبابي، الخبير في تجارة الذهب، إن أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات الثلاثاء، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 2550 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية لمستوى 2031 دولارًا.
وأضاف إمبابي في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2915 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2186 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1700 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 20400 جنيه.
وأشار إمبابي، إلى أن الحالة التي يتعرض لها السوق المحلي حاليًا من تراجع أسعار الذهب، بعد أن لامست في وقت سابق من الأسبوع الماضي مستوى 2.900 جنيه، تؤكد شبهة التلاعب في الأسعار، في ظل استقرار الطلب المحلي، وارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية.
وأضاف أن إعفاء المصريين العائدين من الخارج من جمارك نحو 150 جرامًا من الذهب، لن يؤدي إلى الإتاحة التي يتوقعها بعض المسؤولين، فالكميات التي ستدخل لن تعوض النقص الناتج عن وقف الاستيراد.
وتابع إمبابي، قائلاً أن الذهب المستورد من الخارج سيتم تجميعه وتصديره للأسواق الخارجية، أو احتكاره، لوضع السوق دائمًا في حالة الأزمة، لتعزيز أرباح المتلاعبين من ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أن هذا المقترح سيمثل ضغطًا على الدولار في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقص العملة الصعبة.
وسبق وأعلن وزير المالية محمد معيط، أنه سيتم حسم موقف الحكومة من مقترح استيراد الذهب من الخارج بالنسبة للمغتربين المصريين، والسماح لهم بإدخال الذهب دون جمارك.
وقال وزير المالية في تصريحات تليفزيونية، إن الاقتصاد المصري لديه تنوع كبير ويمكنه الحصول على الدولار من أكثر من مصدر، وهو ما تم تأكيده ردًّا على التقارير الدولية التي تشكك في قدرة مصر على جذب العملة الأجنبية، لافتًا إلى أنه تم توضيح أن مصر يمكنها الحصول على الدولار من قبل البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية، بالإضافة إلى عائدات قناة السويس التي تحقق أرقامًا جيدة واستمرار عملية التنمية وتهيئة المناخ للمستثمرين الأجانب وطرح عدد من حصص الشركات الحكومية للبيع سواء لمستثمر استراتيجي أو الطرح في البورصة، بالإضافة إلى طرح أدوات مالية أمام المستثمرين الدوليين بعملات مختلفة.
فوائد الإعفاء الجمركي
وأردف قائلا: "أنا على تواصل مع عدد كبير من المسئولين العرب والمستثمرين وسألت بعض المستثمرين عن احتياجاتهم لتذليل الصعاب بشرط أن تكون مستثمرا جادا، وعبّروا عن رغبتهم بتكلف وزارة المالية ببعض الأموال والتي وعدناهم بمراجعتها لتسهيل دخولهم مصر".
واقترح الدكتور على المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية، السماح للمصريين القادمين من الخارج باقتناء الذهب دون جمارك وفق محددات واضحة للوزن والكميات، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم طلب لمجلس الوزراء للموافقة على شراء الذهب من الخارج بدون جمارك وفق محددات واضحة، وبخاصة أن الذهب من الخارج يكون أرخص.
وأوضح في مؤتمر صحفي مؤخرًا أن السبب وراء ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية، هو زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وأن آليات السوق هي العرض والطلب ولا يمكن تدخل الحكومة بهدف تسعير أي سلعة جبريا.
وحذر الوزير من الوقوف أمام السوق، فإن قوة وعناصر السوق أقوى من أي تدخل، وضبط الأسعار يكون من خلال طرح السلع المنافسة، أدخل باليات، أما الحبس فلن يفيد في شيء.
ومن جانبه قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، أن وزير المالية بصدد بحث الاقتراح الخاص بإعفاء المصريين بالخارج من جلب 150 جرام من الذهب.
وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه في حالة صدور القرار فإن الأسعار لن تعود إلى السابق كما يتوهم البعض بل سيكون ضبط السوق والحفاظ على استقراره هو العائد من التطبيق.
وتوقع فرج خلال اللقاء أن يرتفع سعر أوقية الذهب خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عالميا عند مستوى 3000 دولار، في ظل الاضطرابات الدولية، وما يعرف عن الذهب بأنه الملاذ الآمن لحفظ القيمة.
تراجع أسعار الذهب
وعلل مستشار وزير التموين لشئون الذهب، ارتفاع الأسعار الحالي بأن زيادة الطلب على السبائك والجنيهات الذهبية من العملاء وعدم توافر المعروض منها أدى لرفع الأسعار.
واقترحت شعبة الذهب خلال اجتماعها لبحث أوضاع السوق، أن يقوم التجار بخفض المصنعيات الخاصة بالمشغولات الذهبية كي يتم تحفيز المواطنين على اقتنائها بدلا من السبائك والجنيهات الذهبية التي تستهلك خام أكبر، كما اقترحت إعفاء الذهب الوارد مع المصريين القادمين من الخارج بحد أقصى 150 جرام.
