EN
حل أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫ ضيفا على الإعلامي يوسف الحسيني٫ ببرنامج “التاسعة”٫ المُذاع عبر فضائية “الأولى”.
وتحدث أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫ عن مناقشات جلسة حول عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتفرغ لعضوية المجلسين، بالحوار الوطني.
وقال: “قانون مجلس النواب في المادة 31 حظرت على كل أبناء الدولة من العاملين بقطاع العامأو وقطاع الأعمال أو قطاع الأعمال العام أن يمارسوا هذا النشاط أنثا عضويتهم ولابد أن يتفرغ لعضويته بمجلس النواب”.
وأضاف أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: “لأول مرة أوجب الدستور الجديد تفرغ جميع أعضاء مجلسي الشيوخ والبرلمان، وأوجب التزام النواب بالتفرغ، ولو كان من العاملين بالدولة يحتفظ له بوظيفته، وأحقيته في تقاضي راتبه طوال مدة العضوية”.
وأشار أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: “المحكمة الإدارية العاليا تتصدى لمحاولة دخول أي عضو أو الترشح للنقابات لكي يستطيع المحافظة على القانون والدستور”٫ لافتا: “من الطبيعي ألا أعمل في هيكل يرزسه وزير يُسأال أمام مجلس النواب”.
وأوضح أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين٫: “الحق الدستوري في العمل مكفول للجميع ولا يوجد نص دستوري يمنع مهن القطاع الخاص أو المهن الحرة من أن يمارس عمله أثناء عضويته بمجلس النواب”.
وتابع: “من الطبيعي أن يتم طلب زيادة عدد أعضاء مجلس النواب خاصة مع الزيادة السكانية والتوسع في المدن الجديدة لكي يتمكن من أداء دوره الرقابي والتشريعي بشكل أوسع”.
