EN 
كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع عدد الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر بنحو 5 مرات ونصف المرة، من 32 شركة في 2017 إلى 177 شركة في 2022.
أعداد شركات التكنولوجيا المالية
وأظهرت كذلك البيانات أن 30% من تلك الشركات توسعت باتجاه الأسواق الخارجية، بموازاة بلوغ عدد عملائها 100 مليون عميل من الأفراد والشركات المصرية.
وحول أهم المؤشرات الواردة بتقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2022، قال البنك المركزي في تقرير حديث له انه تم جذب نحو 800 مليون دولار تقريبا تمثل إجمالي الاستثمارات الذي تمكنت الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمو خدمات الدفع الإلكتروني.
ووصل إجمالي قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في الأسهم الخاصة بالشركات الناشئة المصرية التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية في عام 2022 نحو 7.437 مليون دولار مليون دولار.
ونما استثمارات رأس المال المغامر بنحو 8.358 مليون دولار والتي تضاعفت بنسبة قدرها 28.7 ضعف خلال ثلاثة أعوام فقط.
وقدر البنك المركزي الاستثمارات غير مباشرة التي قامت بها البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الصناديق أو صندوق الصناديق أو برامج مسرعات الأعمال نحو 1.241 مليون دولار.
وقامت البنوك ومقدمي البنية التحتية ومشغلي أنظمة الدفع في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بضخ 2.49 مليون دولار استثمارات مباشرة.
ونجح البنك المركزي في تحقيق طفرة بخدمات الدفع الرقمية في السوق المصري من خلال زيادة أعداد بطاقات الدفع الإلكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة وزيادة أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من 1,200,000 ألف نقطة بيع مع زيادة أعداد ماكينات الصراف الآلى إلى ما يقرب من 23,000 ألف ماكينة وزيادة أعداد محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 36 مليون محفظة وزيادة عدد عملاء تطبيق إنستا باي إلى أكثر من 2,6 مليون عميل.
وأطلق البنك المركزي منظومة ميزة ديجيتال الخاصة بمحافظ الهاتف المحمول وذلك بهدف تحقيق التوافق البيني لكافة محافظ الهاتف المحمول وتيسير إتمام المعاملات المالية. وإطلاق منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" وذلك لتوفير الخدمات المالية للمواطنين ضمن جهود البنك المركزي في مجال الدفع.
التفاعل مع الابتكارات والتطورات
ويذكر أن الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد استطاعت جذب تمويلات ضخمة، حيث جمعت أكثر 50 شركة ناشئة تمويلًا نحو 3.2 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 3 مليارات دولار في عام 2021.
وقد أصدرت فوربس قائمة أكثر 50 شركة ناشئة تمويلاً بالمنطقة، وقد هيمن قطاع التكنولوجيا المالية على قائمة هذا العام بـ 21 شركة، جمعت 1.3 مليار دولار.
يليه قطاع التجارة الإلكترونية بـ 10 شركات حصدت 576.7 مليون دولار، ثم 4 شركات بقطاع النقل والتوصيل جمعت 299.6 مليون دولار فيما جمعت 3 شركات في قطاع الخدمات اللوجستية 292 مليون دولار.
وفي هذا الصدد، قال المهندس كيرلس صبري، عضو هيئة الصناعات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمدير التنفيذي لشركة مايكرو لتكنولوجيا المعلومات والتطوير البرمجي، إن الزيادة الكبيرة في عدد شركات التكنولوجيا المالية الناشئة في مصر تمثل قفزة تنموية ملحوظة.
وأوضح صبري ـ في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الزيادة تشير إلى التفاعل الإيجابي مع الابتكارات والتطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المالية، وتعكس أيضًا الطموح الكبير للشركات الصاعدة في هذا القطاع، وبالنظر إلى هذا النمو الكبير، يظهر أيضًا أهمية مراعاة الأبعاد الأخرى لهذا القطاع المتنامي، مثل تحديات الأمن السيبراني وضمان حماية المعلومات الشخصية للعملاء، بالإضافة إلى ذلك تشير هذه التطورات إلى ضرورة تعزيز البنية التحتية الرقمية والتعليم المالي لدعم نمو هذا القطاع المهم.
وأكد أن تحقيق التوازن بين الابتكار والتنظيم يمثل تحديًا حيويًا في سبيل استمرار نجاح هذا القطاع وتعزيز دوره في تعزيز الاقتصاد المصري والعالمي على حد سواء، كما أن تطور الشركات التكنولوجية المالية في مصر يمثل نقلة نوعية تتجاوز حدود الأعمال المحلية، حيث تجسدت هذه الزيادة الكبيرة في عدد الشركات بارتفاعٍ كبير في حجم المعاملات ورأس المال، ومع توسع هذا القطاع نحو الأسواق الخارجية وزيادة عدد العملاء إلى 100 مليون عميل، تبرز أبعاد جديدة للتنافسية والاستدامة.
وواصل: هذا النمو يعكس قوة الابتكار والطموح في تقديم خدمات مالية مبتكرة، ويجسد دورًا مهمًا في تحقيق التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر وخارجها.
وأكمل: من المعروف أن الشركات التكنولوجية المالية في مصر تسعى للتوسع عبر الحدود، وعادةً تستهدف الشركات الناشئة في هذا المجال الأسواق الإقليمية أولاً، وقد تكون الدول العربية المجاورة كالسعودية والإمارات والأردن وجهات محتملة للتوسع، بالإضافة إلى الأسواق الأفريقية مثل كينيا ونيجيريا التي تشهد تطورًا سريعًا في هذا المجال.
واختتم: يبدو أن مصر تشهد طفرة حقيقية في مجال التكنولوجيا المالية، وهذا يعد إشارة إيجابية لتطور السوق المالي والابتكار في البلاد، بالإضافة إن هذه القفزة في عدد الشركات الناشئة تعكس الحركة الديناميكية والنمو المتسارع في هذا القطاع الحيوي، وتجعلنا نتطلع بتفاؤل إلى مزيد من التقدم والتطور في المستقبل.
مصر سوق جاذبة للمستثمرين
وفي وقت سابق، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، أن مصر سوق واعد وجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين خاصة في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تمتلك مصر كافة مقومات النجاح التي تؤهل مصر لاحتلال مركز ريادي في مجال التكنولوجيا المالية على الخريطة الإقليمية والعالمية، ومن أهم تلك المقومات سوق كبيروبنية أساسية مناسبة، ومناخ داعم ومحفز على الابتكار.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش في عالم تقني ومتغير بسرعة، والتكنولوجيا المالية والاستدامة والإبداع أمور مهمة لتعزيز الشمول المالي، لافتا إلى أن مصر اعتمدت برنامج إصلاح اقتصادي لتعزيز التنمية والاستدامة الاقتصادية.
وتابع رئيس الوزراء، أن البرنامج نجح في توفير البنية التحتية والخدمات للقطاع الخاص وخلق مزيد من فرص العمل للشباب والنساء وتوفير التمويل.
حققت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في مصر قفزات كبرى خلال العاميين الماضيين، وقادت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية قطاعات أخرى من حيث جمع تمويلات رأس المال في مصر.
وتمثل التكنولوجيا المالية في مصر خطوة مهمة في القطاع المالي في البلاد، وبفضل السياسات الحكومية الداعمة، وقاعدة متنامية من المستهلكين المهتمين بالتكنولوجيا، وتدفق المواهب في مجال ريادة الأعمال، تتمتع مصر بمكانة جيدة لتصبح مركزًا رائدًا للتكنولوجيا المالية في المنطقة وخارجها.
ولا يقتصر هذا التطور إلى تعزيز الشمول المالي فقط، بل يساهم أيضا في النمو الاقتصادي الأوسع للبلاد، مما يمهد الطريق لمستقبل مالي أكثر شمولاً وتقدمًا من الناحية التكنولوجية.
وفي سياق آخر، كشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية لعام 2023، الصادر عن مبادرة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي المصري، تواجد نحو 317 شراكة قائمة بالفعل مع البنوك العاملة في مصر والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أنه في المتوسط، تمتلك كل شركة ناشئة أكثر من إتفاقيتي شراكة مع البنوك العاملة بمصر أو المؤسسات المالية؛ بهدف تمكينها من نشر حلولها التكنولوجية في السوق.
كما أوضح أن هناك نحو 115 شركة ناشئة في شراكة قائمة مع البنوك العاملة في مصر أو المؤسسات المالية بنسبة 65% من إجمالي الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، فيما يتواجد نحو 62 شركة دون شراكات.
أما عن الشراكات بين الشركات الناشئة ومقدمي خدمات الدفع، فتوجد نحو 366 شراكة قائمة بين الشركات الناشئة التى تعمل في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها.
وكشف تقرير منظور التكنولوجيا المالية، أنه يتم حاليًا إطلاق حلول مبتكرة بالسوق المصري من خلال 177 شركة ناشئة تعمل في مجال التكنولوجيا المالية؛ والقطاعات المغذية لها؛ ومقدمي خدمات الدفع، من بينها 139 شركة ناشئة تقوم بتقديم حلول خاصة بالتكنولوجيا المالية فقط؛ بينما يتم تقديم حلول مغذية لخدمات التكنولوجيا المالية من خلال 38 شركة.
وخلال السنوات الخمس الماضية، نما عدد الشركات الناشئة التي تعمل في مجال التكنولوجيا المالية ومقدمي خدمات الدفع المبتكرة، ليصل إلى 5.5 ضعف، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على الحلول التي يتم إطلاقها من قبل شركات التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها بالسوق المصري.
