EN 
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية لـمؤتمر الشركات العائلية “التوسع والاستمرار”، الذي ينظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وسلط الدكتور فريد الضوء على أهمية أسواق رأس المال كأسواق عامة منظمة بالنسبة لدعم خطط تطوير أعمال الشركات الناشئة لتحقيق مستهدفاتها ورؤيتها بداية من الوصول إلى التمويل وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح والدخول في شراكات واندماجات واستحواذات.
وأكد أهمية الدور المنوط بالجهات الرقابية والتنظيمية القيام به لحماية حقوق المتعاملين والمستثمرين حائزي الأسهم المقيدة في البورصة، وما ينطوي على التأكد من التزام الشركات بالإفصاحات وإعداد القوائم المالية ونشرها.
وأشار رئيس الهيئة إلى عدد من الامتيازات الضريبية التي تستفيد منها الشركات المقيد لها أسهم بجداول البورصة، خاصة فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح وخطط الاندماجات والاستحواذات، وهي أمور من شأنها أن تعزز من إمكانات الشركات لتطوير أعمالها والتوسع والانطلاق لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق مؤشرات مالية أفضل.
وقال فريد إن الوساطة والتسوية الودية تسهم بدور كبير في إنهاء جميع المنازعات التي تنشأ بسرعة وكفاءة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يعزز من ثقة أصحاب المال والأعمال في مناخ الاستثمار، وهو الدور الذي يضطلع به المركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وأضاف أن الهيئة للرقابة المالية تجري مراجعة وتطوير مستمر لجميع القواعد واللوائح، خاصة قواعد قيد واستمرار قيد الأوراق المالية بجداول البورصة، للتيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تدعم خطط توسع الشركات الراغبة في النمو والانطلاق وتحسين مؤشراتها المالية.
من جانبها، عبرت المستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، عن بالغ سعادتها بتنظيم هذه الفعالية التي وصفتها بأنها استراتيجية تدعم وتعزز قدرات الشركات العائلية وتمكنها من التوسع وتطوير أعمالها لتحقيق مستهدفاتها وتحسين مؤشراتها المالية.
وقالت إن الشركات العائلية تمثل نحو 75% من القطاع الخاص لكنها تواجه تحديات عدة أمام استمرار أعمالها نظرا لخلافات بين أطراف العائلة المختلف، وهو الأمر الذي يتطلب تعريفهم ليس فقط بوجود تسوية ودية ووساطة لأي نزاعات تضمن استمرار الشركات في تقديم خدماتها، بل تطوير مستمر للإطار التشريعي المنظم والحاكم لأعمال هذه الشركات التي تسهم بشكل كبير في زيادة معدلات التشغيل ودعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد القومي.
