خبراء: مشروع رأس الحكمة يقضي علي السوق السوداء للدولار نهائيا قريبا.. ومكاسب هائلة أبرزها توفير فرص عمل وتراجع الأسعار وعودة تحويلات المصريين في الخارج للجهاز المصرفي

خبراء اقتصاد:

= مشروع رأس الحكمة سيقضي على السوق السوداء نهائيا قريبا

=مكاسب هائلة أبرزها توفير فرص عمل وتراجع في الأسعار وعودة تحويلات المصريين 
 

مازالت أصداء صفقة تطوير رأس الحكمة تلقي بظلالها محليا وسط ترحيب خبراء الاقتصاد بتبعات الصفقة ومردودها على الاقتصاد المصري خاصة في توفير العملة الصعبة.

 وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد شهد قبل أيام ، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ووقع الاتفاقية عن الجانب المصري الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعن الجانب الاماراتي السيد محمد السويدي، وزير الاستثمار، وبحضور عدد من الوزراء وكبار المسئولين بالدولتين، كما حضر عدد من نواب البرلمان المصري، ونخبة من كبار الإعلاميين.

وعقب توقيع الاتفاقية، ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة أمام الحضور بهذه المناسبة، استهلها بالترحيب بالوزراء من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة والوزراء من الحكومة المصرية ، كما رحب بالحضور من المسئولين.

أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال التوقيع على صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات
 

-صفقة الشراكة لتطوير رأس الحكمة ستجذب لمصر 35 مليار دولار في شهرين.
- تحصل الدولة المصرية على 35%؜ من أرباح المشروع.
- حجم التدفق السياحى على هذه المنطقة سيتجاوز 8 ملايين سائح.
- مشروع رأس الحكمة سيوفر  ملايين فرص العمل للشباب المصرى.
 

قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، وباحث في كلية الساسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، إن “مدينة رأس الحكمة قادرة على إحداث الطفرة في الاقتصاد المصري باعتبارها أنها ليست تجمعا عمرانيا وسياحيا فقط حيث أنها تمثل الاستثمار الأضخم في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تاريخ مصر، بالإضافة إلى أنها ستكون بداية لتحريك جميع القطاعات الاقتصادية”.

وأوضح خلال تصريحاته لصدي البلد،  أن المشروع سيوفر مئات الوظائف للمصريين ويتم إنشاؤه بشركات مصرية قطاع حكومي وقطاع خاص وبمواد خام مصرية مما يخلق حالة من التكامل.
 

رأس الحكمة  أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر  

أكد الخبير الاقتصادي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد وسيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.
 

وأشار الدكتور محمد، إلى عودة تحويلات المصريين في الخارج إلى القطاع المصرفي، بعد القضاء على السوق الموازي، لافتا أن التدفقات كانت تذهب للسوق السوداء التي كان سعر الدولار فيها أزيد من السعر الرسمي بأكثر من 100 بالمئة في بعض الأحيان.

 شراكة مصرية إماراتية

ومن جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله خبير الاقتصاد والمالية العامة، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، موضحا أن هذه ليست أول مرة تتعاقد فيها الدولة مع أحد المستثمرين مقابل حصة نقدية وأخرى عينية، حيث حدثت قبل ذلك عدة مرات، لكن كانت تحدث في إطار كومباوند محدود الحجم، لكن الآن أمامنا أكبر وأضخم مشروع استثماري في مصر.

الحكومة: لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.. فيديو

شهر من الآن.. بشرى سارة بشأن انخفاض الأسعار بعد صفقة رأس الحكمة

وأشار جاب الله إلى أن الدولة المصرية عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، ولا زالت تنفذ الكثير من المشروعات في منطقة الساحل الشمالي، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التي تولد الكهرباء، والخط الكهربائي السريع الذي يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطي للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.

وأوضح، إن وجود الكمية المطلوبة من الدولار في البنك المركزي سيلقي بظلاله على الأسعار والظروف المعيشية للمواطنين، علاوة على توفير فرص العمل التي سوف تنشأ نتيجة للمشروع.

وتوقع الدكتور وليد جاب الله  حدوث انخفاض بالتبعية في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، مؤكدا سيكون هناك انعكاس كبير على الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن سعر الدولار في السوق السوداء انخفض بشكل كبير.

وأشار إلي تخفيض الدين الخارجي ممثلا فى الودائع الإماراتية المقدرة بـ 11 مليار دولار، فور إعلان الحكومة المصرية عن توقيع الاتفاق تطوير منطقة رأس الحكمة والتي تصل استثماراتها إلى 150 مليار دولار، كما سيتاح المبلغ كسيولة للبنك المركزي من أجل استخدامه للتعامل مع مشكلة النقد الأجنبي الذى نعانى منها حاليًا، وهو ما سينعكس إيجابا على تحسين التصنيف الائتماني لمصر.