تنفذ اليوم.. هدية حكومية بشأن أسعار السلع بعد قرار المركزي| مدبولي يكشف التفاصيل

بعد القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الاستثنائي، أمس، بدأ الكثير من المواطنين يتساءل هل القرار سيكون له تأثير على أسعار السلع وهل تنخفض أم ترتفع.

أسعار السلع لن ترتفع

وفي هذا الإطار، قال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إن أسعار السلع لن ترتفع بعد تحرير سعر الصرف بعد أن كان يتم تحديد أسعارها بسعر الدولار في السوق الموازية.

وأكد عبد لله ـ أن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن.

وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال مؤتمر صحفى، الأربعاء، أن الدولة تمتلك برنامجًا مهمًا لخفض مستوى التضخم، وهو ما تم استهدافه عن طريق رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بالافراج عن كميات كبيرة من السلع

بعد تحرير الصرف| هل ترتفع أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة؟.. برلماني يعلق

كما علق أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف وفقًا لآليات السوق، ورفع أسعار الفائدة 6%.

وقال الوكيل إن قرار البنك المركزي يعد الحل الوحيد للأزمة الحالية، متابعًا: البيان الخاص بالبنك أكد أن القرار سيساهم في تقليل التضخم.

وتابع: القرارات ستعيد الثقة في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد بشكل عام، متوقعًا أن تزيد تدفقات الاستثمار المباشر، ما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح أن قرارات سوف تنعكس على السوق من خلال خفض أسعار السلع بالأسواق بعد توفيرها عقب الإفراج الجمركي.

الانعكاس الإيجابي على السلع

ومن جانبهما، أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن بيان البنك المركزي مكتوب بشكل جيد، والقرار كان به رشادة وجاءت متطابقة مع الوضع، منوهًا بأنه قرارات البنك المركزي يمكن تسميتها بالتشديد النقدي وهي ضرورية لحل نوعية الأزمة التي نمر بها حاليًا.

وأوضح "نافع" ـ أن رفع سعر الفائدة أداة من أدوات امتصاص التضخم، وأن قرارات البنك المركزي ستنعكس إيجابية على أسعار السلع.

وجاءت أسعار السلع في الأسواق اليوم الخميس 7 مارس وفقا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية"، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

• كيلو الأرز المعبأ: 35.88 جنيه.
• كيلو الفول المعبأ: 62.33 جنيه.
• كيلو الدقيق المعبأ: 60.65 جنيه.
• لتر زيت عباد الشمس: 100.48 جنيه.
• كيلو السكر المعبأ: 43.53 جنيه.
• كيلو المكرونة المعبأة: 32.29 جنيه.
• كيلو العدس المعبأ: 74.88 جنيه.
• البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.11 جنيه.
• لتر زيت الذرة: 127.51 جنيه.
• كيلو اللحوم الطازجة: 387 جنيها.
• كيلو الدواجن الطازجة: 111.08 جنيه.
• كيلو الأرز السائب: 32.27 جنيه.
• كيلو الفول السائب: 52.53 جنيه.
• كيلو الجبن الأبيض: 137.78 جنيه.
• كيلو الجبن الرومي: 258.7 جنيه.
• كيلو اللبن السائب: 28.72 جنيه.
• كيلو المسلى الصناعي: 104.34 جنيه.

الافراج عن السلع الغذائية

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالإفراج عن كميات كبيرة من السلع والبضائع من الموانئ، لافتا إلى أن هذا كان يمثل عائقا كبيرا لدى الدولة المصرية.

وأضاف مدبولي، أنه سيتم اليوم الإفراج عن العديد من البضائع والشحن والسلع الغذائية من الموانئ، مشيرا إلى أن الدولة اتخذت خطوات مهمة في الفترات الماضية كانت مهمة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي المصر.

وشدد مدبولي، على أن مصر لديها الثقة والاطمئنان لتدبير العملات الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.

وأكد  أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مع البنك المركزي خطوات مهمة جدًا لإصلاح الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن أهم نقطة في تلك الخطوات هي توحيد سعر الصرف.

وأضاف "مدبولي" : نعلم جيدًا الأزمة وكذلك الحلول لذا عملت الدولة المصرية على الخروج من هذه الأزمة من خلال توحيد سعر الصرف، لافتا إلى أن "الروشته" كانت معروفة للخروج من تلك الأزمة، والدولة كانت بحاجة إلى توفير سيولة دولارية.

وعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا من ميناء الإسكندرية، خلال إشرافه على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، بالإضافة إلى متابعة سير عملية الإفراجات في باقي الموانئ المختلفة.

وتشمل البضائغ المفرج عنها: "السلع الغذائية، والأعلاف، والأدوية، ومستلزمات الخاصة بالصناعة، والمنتجات البترولية. 

شغلنا الشاغل ضبط الاسعار

وفيما يلي أهم ما جاء في تصريحات مدبولي:

• تعظيم الاستفادة من أصول الدولة سيستمر لتدبير السيولة الضامنة للقضاء على أزمة عدم توافر السيولة
• نعمل على تحقيق التوازن بين الموارد الدولارية والالتزامات المطلوبة خلال الأشهر المقبلة. 
• الحكومة كانت تضطر لتدبير الدولار من السوق السوداء مما سيؤدي لارتفاع الاسعار.
• الوصول إلى هذه القرارات الاقتصادية الأخيرة تطلب تضافر جهود مكثفة من كافة الجهات المعنية.
• سيكون لدينا سعر موحد للصرف ووزارة الداخلية ستعمل بالضرب من حديد على المضاربين بالسوق السوداء. 
• نحن في حرب لاعادة الانضباط للسوق المصرية. 
• شغلنا الشاغل ضبط الاسعار لتعكس السعر الواقعي للسلع. 
• البنك المركزي سيلتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والعلف والمنتجات البترولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة. 
• أما السلع الاستهلاكية والمنتجات تامة الصنع ستكون في ذيل القائمة. 
• رسالتنا لتجار مصر والمصنعين تعميق التصنيع المحلي واستبدال المنتجات المستوردة بمليارات الدولارات ببدائل مصرية.
• نعلم مدى صعوبة الأزمة التي مر بها شعب مصر ونهدف للتعافي منها. 
• المواطن سيشعر تدريجيا بالمسار النزولي للسلع. 
• الخروج الكامل من الأزمة سيستغرق بضعة أشهر حتى يعود الاقتصاد المصري لمساره الصحيح
• نعمل على تدبير السلع التي كانت تعاني نقصا كالسكر الذي وافقنا على استيراد مليون طن لسد الفجوة الراهنة حتى نهاية العام للتأكيد على أن اكتناز السلع لن يجدي نفعا. 
• نعتزم الاستثمار بالصحة والتعليم مع ترشيد الاستثمار الحكومي والانتهاء من المشروعات التي أنجزنا 70%  منها.
• سنعمل على تشجيع القطاع الخاص ليساهم بالنسبة الأكبر في النمو. 
• سنعمل على إعادة تشغيل خطوط الإنتاج بالمصانع المصرية.

الحفاظ على استقرار الأسعار

يذكر أن البنك المركزي المصري قد أعلن أمس في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

وأشار البيان ان توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.

تأييد حزبي لقرار البنك المركزي بشأن توحيد سعر الصرف.. الأحزاب تؤكد: يساهم في خلق مناخ مشجع للاستثمار ويوفر السلع بأسعار مخفضة

عضو اقتصادية الشيوخ: انفراجة قريبة في أسعار السلع

يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقاً لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق.

ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.