EN
في خطوة تصعيدية جديدة، أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، في تطور يعكس تصاعد التوترات في المنطقة عقب الغارات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، ما أعاد واحدًا من أهم الممرات البحرية في العالم إلى قلب المواجهة الجيوسياسية.
وجاء القرار الإيراني بعد أيام قليلة فقط من إعادة فتح المضيق بموجب تفاهمات دولية سابقة، قبل أن تتدهور الأوضاع مجددًا مع استمرار العمليات العسكرية في الجنوب اللبناني، وهو ما اعتبرته طهران إخلالًا مباشرًا ببنود التهدئة.
بيان عسكري وتصعيد متبادل
وأفاد بيان صادر عن مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني أن مضيق هرمز سيُغلق أمام حركة الملاحة، مشيرًا إلى أن القرار يأتي ردًا على ما وصفه بـ”الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النار في لبنان” و”عدم التزام الأطراف الدولية ببنود الاتفاق”.
وأوضح البيان أن الخطوة تمثل “إجراءً أوليًا” قد تتبعه خطوات إضافية في حال استمرار التصعيد، في إشارة إلى احتمالات توسع دائرة المواجهة خلال المرحلة المقبلة.
مضيق هرمز.. شريان الطاقة العالمي في مهب الأزمة
ويُعد مضيق هرمز واحدًا من أهم الممرات البحرية الاستراتيجية عالميًا، حيث يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملًا مباشرًا في التأثير على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد الدولية.
ويأتي هذا التطور في وقت حساس يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة، ما يضاعف المخاوف من انعكاسات اقتصادية واسعة حال استمرار إغلاق الممر الملاحي.
لبنان في قلب التصعيد
وتزامن القرار الإيراني مع تصعيد عسكري إسرائيلي واسع في لبنان، عقب سقوط قتلى من الجانب الإسرائيلي في مواجهات مع حزب الله، ما دفع تل أبيب إلى تكثيف غاراتها على مناطق الجنوب والبقاع.
في المقابل، أعلن حزب الله استمرار عملياته العسكرية، مؤكدًا ما وصفه بـ”حق المقاومة”، بينما تصر إسرائيل على أن عملياتها تستهدف بنى عسكرية تابعة للحزب.
تعثر مسار التهدئة الدولية
وكانت مفاوضات دولية قد أُجريت مؤخرًا في إطار محاولة للوصول إلى تهدئة شاملة تشمل عدة جبهات، من بينها لبنان ومضيق هرمز، إلا أن التصعيد الأخير أدى إلى تعثر هذه المسارات، وسط تبادل الاتهامات بين الأطراف المعنية.
كما أشارت تقارير إلى أن اجتماعات كان من المقرر عقدها في سويسرا قد أُلغيت في اللحظات الأخيرة، بالتزامن مع اتساع رقعة العمليات العسكرية.
تداعيات إقليمية ودولية مرتقبة
من جانبه، قال خبير القانون الدولي الدكتور محمود مهران إن إغلاق مضيق هرمز في هذا التوقيت يُعد تصعيدًا بالغ الخطورة، نظرًا لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية باعتباره أحد أهم الممرات البحرية الخاضعة لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة الدولية.
وأضاف مهران في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أي تعطيل لحركة السفن في المضائق الدولية يثير إشكاليات قانونية معقدة، خاصة إذا ارتبط بإجراءات عسكرية أو ردود فعل سياسية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يضع إيران في مواجهة ضغوط دولية متزايدة حال استمرار القرار.
ولفت إلى أن تطور الأحداث بين إيران وإسرائيل، لا سيما في الساحة اللبنانية، يعكس اتساع نطاق المواجهة الإقليمية، وهو ما يرفع من احتمالات الانزلاق إلى صدامات أوسع تمس أمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي سيكون أمام اختبار حقيقي خلال الفترة المقبلة، إما عبر احتواء التصعيد دبلوماسيًا أو مواجهة تداعيات قانونية واقتصادية واسعة حال استمرار إغلاق المضيق.
وقد تمثل إعادة إغلاق مضيق هرمز نقطة تحول خطيرة في مسار الأزمة، ليس فقط على المستوى العسكري، بل أيضًا على الصعيد الاقتصادي العالمي، في ظل ارتباط المضيق المباشر بإمدادات الطاقة الدولية.
كما يُتوقع أن تدفع هذه الخطوة القوى الكبرى إلى تكثيف تحركاتها الدبلوماسية خلال الفترة المقبلة، لمحاولة احتواء التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.
وبين التصعيد العسكري في لبنان والتوتر البحري في هرمز، تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة شديدة الحساسية، تتداخل فيها حسابات السياسة بالأمن والطاقة، في مشهد لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات.
