EN
مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، عاد ملف معلمي الحصة إلى واجهة الاهتمام البرلماني، وسط مطالبات بسرعة حسم أوضاعهم الوظيفية، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية وسد العجز في المدارس.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب، بطلب عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دعا فيه إلى سرعة النظر في أوضاع معلمي الحصة وإنصافهم قبل بدء الدراسة، تقديرًا لما قدموه من جهود خلال السنوات الماضية في سد العجز داخل المدارس ودعم العملية التعليمية.
التعاقد مع معلمي الحصة قبل العام الدراسي
وأكد النائب أن معلمي الحصة كانوا ولا يزالون أحد الأعمدة الأساسية لاستمرار العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن اقتراب العام الدراسي الجديد يستوجب سرعة حسم هذا الملف بما يحقق الاستقرار للمعلمين والمدارس، ويضمن انتظام الدراسة منذ اليوم الأول.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحسين أوضاع معلمي الحصة، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم واستقرار العملية التعليمية.
أبرز مطالب البرلمان بشأن معلمي الحصة
وتضمن الطلب المقدم إلى الحكومة عددًا من المطالب، أبرزها:
التوسع في التعاقد مع معلمي الحصة وإبرام عقود فورية لهم.
إعادة النظر في قيمة أجر الحصة بما يتناسب مع طبيعة العمل.
منح معلمي الحصة الأولوية في التعاقدات والمسابقات والتعيينات المقبلة.
تنظيم أوضاع العمل والإجازات بما يحقق العدالة والاستقرار الوظيفي.
انتظام صرف المستحقات المالية والاستفادة المستمرة منهم في سد العجز بالمدارس.
مطالب بتثبيت معلمي الحصة وتقنين أوضاعهم
كما دعا النائب إلى وضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، وتحويل عقودهم إلى تعاقدات دائمة لمن أثبتوا كفاءة داخل الفصول، مؤكدًا أن هؤلاء المعلمين اكتسبوا خبرات ميدانية حقيقية خلال سنوات عملهم، وهو ما يجعلهم الأجدر بالحصول على الأولوية في التعيينات بدلاً من بدء مسابقات جديدة من الصفر.
وطالب كذلك بإعداد قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة تضم جميع معلمي الحصة، مع حصر التخصصات التي تسهم في تغطية العجز داخل المدارس، بما يساعد الوزارة على وضع رؤية واضحة للاستفادة من هذه الكفاءات.
لماذا تتجدد المطالب بتعيين معلمي الحصة؟
وأشار النائب إلى أن هذه المطالب تأتي في ظل استمرار العجز في أعداد المعلمين، نتيجة إحالة أعداد كبيرة إلى سن المعاش سنويًا، إلى جانب زيادة أعداد الطلاب وارتفاع الكثافات داخل الفصول.
وأوضح أن معلمي الحصة تحملوا مسؤولية سد هذا العجز لسنوات طويلة بأجور محدودة، دون الحصول على الاستقرار الوظيفي أو المزايا التي تتناسب مع حجم الدور الذي يقومون به، مؤكدًا أن تحسين أوضاعهم يمثل استثمارًا حقيقيًا في تطوير العملية التعليمية.
واختتم النائب بالتأكيد على استمرار متابعته لهذا الملف حتى صدور قرارات تحقق العدالة والإنصاف لمعلمي الحصة، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية ويخدم مصلحة الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.
