EN
يبدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بعد انتهاء لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من إعداد تقريرهما بشأن مشروع القانون.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة الإصلاحات التي تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز كفاءتها، إلى جانب دعم قطاعات الصناعة والصحة والخدمات اللوجستية، وتحقيق مزيد من العدالة الضريبية والتيسير على المستثمرين.
وتتضمن التعديلات استمرار تطبيق الضريبة المخفضة بنسبة 5% على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج، مع توسيع نطاقها ليشمل الأجهزة الطبية والأجهزة المستخدمة في الأغراض الطبية، بما يدعم القطاع الصحي ويشجع التصنيع المحلي.
كما ينص المشروع على مد فترة تعليق سداد الضريبة على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في الإنتاج الصناعي إلى 4 سنوات بدلًا من سنتين، مع إعفائها نهائيًا حال ثبوت استخدامها في النشاط الصناعي.
وشملت التعديلات أيضًا تيسيرات جديدة لرد الضريبة، من خلال خفض مدة رد الرصيد الدائن للممولين إلى 4 فترات ضريبية متتالية بدلًا من 6 أشهر، ومنح المشروعات الصغيرة الخاضعة لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية ميزة رد الرصيد الدائن بعد 3 أشهر فقط.
ومن أبرز البنود التي يناقشها المجلس إدراج الغاز الطبيعي ضمن السلع الخاضعة لضريبة الجدول بقيمة 20 جنيهًا لكل ألف قدم مكعب، مع تأكيد اللجنة المشتركة أن الضريبة تُحصّل من الجهات المشترية للغاز الطبيعي ولا تفرض أعباءً إضافية على المواطنين المستخدمين للغاز بالمنازل.
ويتضمن مشروع القانون كذلك إخضاع تأجير المباني والوحدات غير السكنية المستخدمة كمقار إدارية مستقلة للضريبة، مع استثناء مقار الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، إلى جانب إعفاء مدخلات وأجزاء ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي وبعض الأجهزة التعويضية الخاصة بذوي الإعاقة.
كما يستهدف المشروع دعم تجارة الترانزيت من خلال عدم استحقاق ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المؤداة للسلع العابرة، بما يعزز جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للخدمات اللوجستية والتجارة الدولية.
