EN
أمهلت الحكومة الإسبانية، اليوم الجمعة، إيطاليا حتى يوم الأحد المقبل لإلغاء إجراءات التفتيش الحدودي المفروضة على المسافرين القادمين من إسبانيا، معتبرة أنها "غير مبررة، وتتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي، وتميز ضد المواطنين الإسبان".
وحذرت حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز من أنها ستتخذ "إجراءات متناسبة" للدفاع عن مصالح مواطنيها إذا أبقت روما على تلك القيود، دون أن تكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
وقالت الحكومة الإسبانية، في بيان، إن القرار الذي اتخذته إيطاليا في الأول من أغسطس الجاري يستند إلى "مبررات واهية" لا تتوافق مع قواعد حدود منطقة شنجن ولا مع الوقائع على الأرض.
وكانت إيطاليا قد بررت إعادة فرض الرقابة الحدودية المؤقتة في أعقاب التدفق الكبير للمهاجرين إلى مدينة سبتة، رغم أن عمليات التفتيش تركز بشكل رئيسي على حركة النقل الجوي والبحري بين البلدين.
وأكدت مدريد أن أياً من المهاجرين الذين دخلوا سبتة بصورة غير نظامية الأسبوع الماضي لم يُسمح لهم بالتنقل بحرية داخل منطقة شنجن، نظراً إلى الوضع القانوني الخاص الذي تتمتع به المدينة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى منهم عادوا بالفعل إلى المغرب، ولا يشكلون خطراً على بقية دول الاتحاد الأوروبي.
وأضافت الحكومة الإسبانية أن بيانات وكالة "فرونتكس" تظهر أن إيطاليا سجلت خلال السنوات الأخيرة أعلى عدد من عمليات العبور غير النظامي عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفي بعض الفترات بلغ العدد ضعف ما سجلته إسبانيا.
كما اتهمت مدريد الحكومة الإيطالية بعدم الالتزام بلائحة "دبلن" منذ عام 2022، بما أدى إلى زيادة الضغوط المرتبطة بالهجرة على بقية الدول الأوروبية.
وشددت إسبانيا على أنها لم تلجأ إلى فرض قيود حدودية رغم تلك الظروف، مذكرة بأنها أبدت تضامنها مع إيطاليا من خلال استقبال جزء من المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا عام 2023، وفتح موانئها مراراً أمام الأشخاص الذين جرى إنقاذهم في مسار وسط البحر المتوسط.
وأعربت الحكومة الإسبانية عن ثقتها في أن "الالتزام بالمشروع الأوروبي، والمنطق السليم، وحسن النية" سيسود في نهاية المطاف، متهمة الحكومة الإيطالية بإثارة "انقسامات وصراعات لا طائل منها بدوافع انتخابية داخلية
