EN
قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إنّ ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي بشأن ملف البترول والطاقة يضع ضغوطًا على الحكومة المصرية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار النفط وعدم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز أو البترول، موضحًا أن الصندوق تحدث بشكل واضح عن ضرورة إجراء تغييرات في وضع الهيئة العامة للبترول.
وأضاف في لقاء عبير تطبيق زووم، الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج الصورة عبر قناة النهار، أنّ صندوق النقد أوضح في الصفحة 91 من تقريره أن المتأخرات جرى سدادها بالكامل بحلول يونيو 2026، لكن ذلك تم بدعم من اقتراض خارجي بضمان الحكومة.
وأشار إلى أن الصندوق ألزم الحكومة المصرية، بحلول نهاية سبتمبر، بإجراء عملية «تعويم» للهيئة العامة للبترول، إلى جانب تحقيق فائض نقدي وخفض الضمانات وتحسين التحصيل، مؤكدًا أن ذلك «بيحطنا في حتة» تجعل التعامل مع أي زيادة محتملة في أسعار الطاقة أكثر صعوبة، ولا سيما في ظل عدم وجود اكتفاء ذاتي من الغاز أو البترول.
وأوضح فؤاد أن الضغوط لا تأتي فقط من التقارير الخارجية، مشيرًا إلى أن تقرير السياسة النقدية للربع الثاني من عام 2026، الصادر عن البنك المركزي المصري، تحدث بوضوح عن أن الطاقة أصبحت خطرًا على الاقتصاد الكلي، وأن ارتفاع أسعار النفط والغاز يعيد المخاطر المتعلقة بالتضخم المستورد.
ولفت إلى أن البنك المركزي أشار إلى أن متوسط سعر خام برنت في الربع الثاني، الذي بُني عليه التقرير، بلغ نحو 96.7 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالربع السابق، وهو ما يخلق «اختناقات شديدة» في الاقتصاد.
وتابع أن الحديث عن سعر النفط الحالي عند نحو 94 دولارًا للبرميل يأتي في مقابل افتراضات الموازنة المصرية التي تقوم على سعر 75 دولارًا للبرميل وسعر صرف يبلغ 49 جنيهًا للدولار، معتبرًا أن هذه الأرقام أصبحت بعيدة عن الواقع، خاصة مع وجود فارق يقارب 20 دولارًا بين السعر المفترض في الموازنة والسعر المشار إليه حاليًا.
وذكر، أنه إذا كان استخدام تعبير «السيف» واردًا في توصيف الضغوط على الحكومة، فإن ذلك السيف يتمثل أيضًا في ضغط صندوق النقد لإجراء «تعويم» للهيئة العامة للبترول وتحقيق فائض نقدي.
