EN
أكد الدكتور فيصل أبو شهلا، عضو المجلس المركزي الفلسطيني، أن مساعي الحكومة الإسرائيلية لنقل المسؤولية في الضفة الغربية من الجيش إلى الشرطة المدنية تُعد "ضماً فعلياً ورسمياً" للأراضي الفلسطينية، ومحاولة مفضوحة للالتفاف على المصطلحات وتغيير الواقع الميداني والقانوني للضفة.
وأوضح أبو شهلا، خلال لقاء مع الإعلامية ريهام الديب، ببرنامج «العالم غدًا»، المذاع على القناة الأولى، أن التعامل مع الضفة الغربية عبر جهاز الشرطة يعني فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة وإلغاء الصفة القانونية للضفة كأرض محتلة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تكشف التوجهات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية التي لا تؤمن بالسلام أو بحل الدولتين.
وشدد أبو شهلا على أن السياسات الراهنة تعتمد بالأساس على الاستيلاء على الأراضي ومخططات التهجير القسري ضد الفلسطينيين، بهدف تقويض أي فرص مستقبلية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإحباط الحلول السلمية للقضية.
