EN
أثار المحامي خالد أبو بكر جدلًا حول الوضع القانوني لنقابة الإعلاميين، مؤكدًا أن قانون رقم 93 لسنة 2016 الخاص بنقابة الإعلاميين أنشأ كيانًا مقترحًا، وحدد في البداية مرحلة اللجنة التأسيسية المؤقتة.
وأوضح أبو بكر، عبر حسابه على فيسبوك، أن القانون حدد للجنة التأسيسية مهامًا كان من المقرر إنجازها خلال مدة أقصاها 6 أشهر، إلا أن سنوات مرت دون استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإنشاء النقابة بشكلها الكامل.
وأضاف أن اكتمال النقابة قانونًا يتطلب وجود جمعية عمومية ومجلس منتخب، مؤكدًا أنه حتى أغسطس 2026 لم تُعلن اللجنة المختارة من رئيس مجلس الوزراء عن جداول للجمعية العمومية، كما لم تُجرَ انتخابات قانونية تنشئ مراكز قانونية وفقًا لما نص عليه القانون.
وأشار إلى أن المواد المفعلة حاليًا هي المواد التي تخاطب اللجنة التأسيسية المؤقتة، لافتًا إلى أن القانون منحها خلال المرحلة الانتقالية الصلاحيات الواردة فيه، بما يجعل قراراتها صحيحة من الناحية القانونية.
وشدد خالد أبو بكر على أنه لا يجوز قانونًا تسمية اللجنة التأسيسية بـ«نقابة الإعلاميين»، كما أكد أنه لا يوجد حتى الآن، وفقًا لرؤيته القانونية، منصب قائم باسم «نقيب الإعلاميين»، مطالبًا رئيس مجلس الوزراء بتحري الدقة في صياغة القرارات المتعلقة بالكيان.
