EN
أكد شريف سامي، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للرقابة المالية، ضرورة عدم التسرع في تقييم الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن نتائج الفحص هي الأساس في تحديد التدابير المناسبة.
وقال شريف سامي، خلال تصريحات لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن وقف نشاط شركات التمويل بشكل كامل قد يترتب عليه تأثيرات سلبية واسعة، نظرًا لارتباط بعضها بالبنوك وامتلاكها محافظ تمويلية وإصدارات من السندات.
وشدد سامي على خطورة استخدام بيانات المواطنين في منح قروض دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدًا أن شركات التمويل تتحمل مسؤولية كبيرة باعتبارها جهات متخصصة ومرخصة وتخضع للرقابة.
الوعي المجتمعي
وأشار إلى أن عزل العضو المنتدب يمثل أحد الإجراءات المتخذة في الواقعة، مع إمكانية ظهور تدابير أخرى وفقًا لنتائج الفحص، داعيًا في الوقت نفسه إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحماية البيانات الشخصية.
