EN
أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية تحقيق مصر إنجازًا جديدًا في قطاع الصادرات الغذائية، بعد صدور قرار رسمي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وفقًا للائحة الأوروبية رقم 2021/405.
وأوضح المجلس أن القرار نُشر الخميس 15 أكتوبر 2026 في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تحت رقم (OJ L 202602228)، بما يتيح للمرة الأولى تصدير منتجات الاستزراع السمكي من المنشآت المصرية إلى الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي، أحد أكبر أسواق الغذاء عالميًا.
الاستزراع السمكي المصري يفتح أسواقًا أوروبية جديدة
يمثل القرار خطوة مهمة لتعزيز نفاذ المنتجات السمكية المصرية إلى الأسواق العالمية، ويدعم فرص زيادة الصادرات الغذائية المصرية، في ظل ما يوفره السوق الأوروبي من فرص تجارية واسعة، إذ يضم أكثر من 450 مليون مستهلك.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تعزيز تنافسية منتجات الاستزراع السمكي المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات العاملة بالقطاع، بما يدعم التوسع في التصدير وزيادة القيمة المضافة لسلاسل الإنتاج.
عامان من الجهود الفنية والرقابية
جاء هذا الإنجاز ثمرة جهود فنية ورقابية متواصلة على مدار عامين، من خلال تعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والمجلس التصديري للصناعات الغذائية، وجهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، بمشاركة خبرات فنية من القطاع الخاص.
وشملت الجهود إعداد ملف متكامل للإجراءات الرقابية والفنية، تضمن خطة الرقابة على المتبقيات، والإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي، وآليات تسجيل العقاقير البيطرية وتداولها والرقابة عليها.
كما تضمنت تطوير منظومة التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية، بما يتيح الكشف محليًا عن الملوثات والمتبقيات وفقًا للمعايير الدولية، دون الحاجة إلى التعاقد مع معامل خارج مصر.
ضمان سلامة المنتجات من المزارع حتى التصدير
ركزت الإجراءات الفنية على التأكد من فاعلية منظومة الرقابة على امتداد سلسلة الاستزراع السمكي، بدءًا من مراحل الإنتاج داخل المزارع، مرورًا بمرحلة ما بعد الحصاد، وصولًا إلى التصدير.
وتضمنت هذه الجهود إجراء حوارات فنية مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية، بهدف إثبات امتثال مصر للاشتراطات الأوروبية المتعلقة بالرقابة الرسمية، ومراقبة المتبقيات والملوثات، والتوافق مع التحديثات التشريعية المنظمة لهذا الملف.
تعزيز الصادرات الغذائية ضمن رؤية مصر 2030
أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية استمرار التعاون مع الجهات المعنية لدعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الفرص التصديرية الجديدة التي يتيحها القرار الأوروبي.
ويعزز فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري فرص تنمية القطاع، وزيادة مساهمته في الصادرات المصرية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 لتعزيز الإنتاج والتصدير ورفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.
