EN
كشف النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، عن توقعات بزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها القمح، بما يضمن تحقيق عائد عادل للمزارعين يتناسب مع تكاليف الإنتاج، ويشجع على التوسع في الزراعة المحلية.
وأكد شاهين أن ملف التسعير العادل للمحاصيل يأتي في مقدمة أولويات لجنة الزراعة، باعتباره أحد المحاور الأساسية لدعم الفلاح المصري وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى تحرك اللجنة بالتنسيق مع الحكومة لبحث آليات تضمن حماية حقوق المزارعين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
اجتماع حكومي لبحث أسعار توريد المحاصيل للموسم الجديد
جاءت تصريحات رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب عقب اجتماع عقده مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمقر وزارة الزراعة، لمناقشة تحديد أسعار عادلة ومجزية لتوريد القمح والمحاصيل الاستراتيجية للموسم الجديد.
وأوضح شاهين أن الاجتماع شهد مناقشات موسعة بشأن آليات التسعير، مع مراعاة تكاليف الإنتاج والمتغيرات في الأسواق العالمية، بما يحقق التوازن بين متطلبات دعم المزارعين واحتياجات الدولة لتعزيز الأمن الغذائي.
القمح في المقدمة.. وبحث أسعار قصب السكر وبنجر السكر
وأشار رئيس لجنة الزراعة إلى أن المناقشات شملت أسعار توريد القمح باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية المهمة، إلى جانب بحث أسعار قصب السكر وبنجر السكر، بما يسهم في توفير حوافز مناسبة للمزارعين للاستمرار في زراعة المحاصيل ذات الأولوية للدولة.
وأضاف أن تحديد أسعار مجزية للتوريد يمثل أحد العوامل المؤثرة في قرارات المزارعين بشأن المساحات المزروعة، مؤكدًا أهمية أن تراعي الأسعار المعلنة الأعباء الفعلية للإنتاج وتوفر هامش ربح مناسبًا.
دعم الفلاح وزيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاستيراد
وأكد شاهين أن اللجنة تتابع عددًا من الملفات المرتبطة بدعم الفلاح بصورة مباشرة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف تحسين أوضاع المزارعين وتعزيز قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها الغذائية.
زراعة النواب تضع التسعير العادل ضمن أولوياتها
وشدد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب على أن اللجنة تولي ملف تسعير المحاصيل أهمية خاصة منذ انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وتسعى إلى التنسيق المستمر مع الحكومة للوصول إلى آليات تسعير تحقق مصالح المزارعين وتدعم خطط الدولة في مجال الأمن الغذائي.
وتترقب الأوساط الزراعية الإعلان عن الأسعار النهائية لتوريد المحاصيل للموسم الجديد، في ظل أهمية هذه القرارات في تحديد العائد المتوقع للمزارعين، وتشجيعهم على مواصلة الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
