EN
مع اقتراب انعقاد منتدى مصر 2026، تتجه الأنظار إلى القضايا التي ينتظر المواطنون التعامل معها بحلول عملية، من التعليم والصحة إلى فرص العمل وارتفاع الأسعار والإسكان والتحول الرقمي. وتكشف المقترحات المقدمة عبر المنصة الإلكترونية للمنتدى عن تنوع أولويات المشاركين، ورغبتهم في تحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتطبيق تمس حياتهم اليومية.
وتستعرض "صدى البلد" أبرز الملفات التي تشغل المواطنين، من خلال نماذج للمقترحات المقدمة إلى المنتدى، والتي تتناول تطوير الخدمات الحكومية، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، ودعم الشباب، وتعزيز الإنتاج المحلي، وحماية حقوق المواطنين.
التعليم.. من الحفظ إلى سوق العمل
يأتي التعليم في مقدمة الملفات التي حظيت باهتمام المشاركين، إذ أعلن المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن عدد طلبات حضور جلسة الحوار الخاصة بمشكلات التعليم ومقترحاته بلغ نحو 15 ألفًا و500 طلب.
ويعكس هذا الإقبال اهتمام الأسر المصرية بتطوير المنظومة التعليمية، وتحسين جودة التدريس، وربط الدراسة باحتياجات سوق العمل، إلى جانب البحث عن حلول للتحديات التي تواجه الطلاب والمعلمين.
ومن بين المقترحات المقدمة، رؤية لتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، تستهدف الانتقال من الحفظ والتلقين إلى اكتساب المهارات العملية، وتطبيق آليات لقياس جودة التدريب، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاج.
كما طُرح مقترح لإنشاء وحدة داخل كل جامعة حكومية تتولى تحويل الأبحاث العلمية ومشروعات التخرج وبراءات الاختراع إلى منتجات قابلة للتطبيق، من خلال ربط الباحثين والطلاب بالشركات والمصانع والمستثمرين، بما يتيح الاستفادة من المعرفة الجامعية بدلًا من بقائها داخل المؤسسات الأكاديمية.
الصحة.. الوقاية قبل العلاج
يمتد اهتمام المشاركين إلى القطاع الصحي، مع مقترح لإنشاء "بنك العافية الرقمي والوقائي"، يقوم على تشجيع المواطنين على تبني أنماط حياة صحية، وإجراء الفحوصات الدورية، ومتابعة الأمراض المزمنة، وممارسة الرياضة، والمشاركة في برامج الإقلاع عن التدخين.
وتقوم الفكرة على استخدام التحفيز الرقمي لمكافأة السلوكيات الصحية، من خلال حساب إلكتروني يجمع نقاطًا مقابل الالتزام بممارسات وقائية محددة.
ويطرح المقترح تصورًا للتحول من التركيز على علاج الأمراض بعد ظهورها إلى تعزيز الوقاية والكشف المبكر، بما قد يساعد على رفع الوعي الصحي وتحسين جودة الحياة، حال دراسة آليات تنفيذه وضمان إتاحته للمواطنين.
فرص العمل.. الاستفادة من طاقات الشباب
في ملف سوق العمل، ظهرت مقترحات تستهدف الاستفادة من خبرات الشباب، من بينها إنشاء "بنك الكفاءات الحكومية"، لتقييم الكوادر الشابة التي اكتسبت خبرة من العمل التطوعي داخل الوزارات والجهات الحكومية، ودراسة الاستفادة منها في الوظائف والمشروعات التي تحتاج إلى مهاراتها.
ويتضمن التصور إنشاء منصة رقمية تربط الجهات الحكومية، وتساعد على تقييم الأداء وفق معايير موضوعية، وتوجيه الكفاءات إلى مجالات مثل التحول الرقمي وإدارة قواعد البيانات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما طُرح مقترح لإنشاء منصة تربط الكفاءات المصرية العاملة بالخارج بالوزارات والهيئات والجامعات والقطاع الخاص في مصر، بهدف الاستفادة من خبراتهم في تطوير المؤسسات ودعم المشروعات المختلفة.
وتعكس هذه الأفكار اهتمامًا بفتح مسارات للاستفادة من القدرات البشرية، وربط الخبرات المتاحة باحتياجات سوق العمل، مع ضرورة تقييم المقترحات من حيث فرص التنفيذ والتمويل والضوابط المنظمة للتوظيف.
التحول الرقمي.. خدمات حكومية أكثر كفاءة
تضمنت المقترحات المقدمة إلى المنتدى أفكارًا لتطوير الخدمات الرقمية، من بينها وضع معيار موحد يضمن استمرار عمل الخدمات الحكومية في حالات ضعف الإنترنت أو انقطاع الاتصال.
ويستهدف المقترح حماية البيانات التي يدخلها المواطن، وإتاحة استكمال المعاملات من النقطة التي توقف عندها الاتصال، ومنح كل معاملة رقمًا مرجعيًا، والحد من تكرار المدفوعات أو ضياع الطلبات عند إعادة المحاولة.
كما ظهرت فكرة منصة رقمية باسم "جنبك"، تجمع خدمات مقترحة للمساعدة في حالات الطوارئ، والاطمئنان على الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم، والوصول إلى خدمات صحية ونفسية واجتماعية، مع مراعاة الخصوصية ودعم ذوي الهمم.
وتبرز هذه المقترحات أهمية أن يكون التحول الرقمي مرتبطًا بتسهيل حياة المواطن، وليس مجرد نقل الإجراءات الورقية إلى منصات إلكترونية، مع ضمان حماية البيانات وإتاحة الخدمات لمختلف الفئات.
الحماية الاجتماعية.. رعاية أفضل للأطفال
في ملف الحماية الاجتماعية، طُرحت مبادرة "أنا موجود"، التي تستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية للأطفال في دور الرعاية البديلة على مستوى الجمهورية.
وتقوم الفكرة على توحيد المعلومات الشخصية والصحية والتعليمية وبيانات الرعاية، بما يساعد على تحسين متابعة الحالات وتنسيق الخدمات المقدمة للأطفال، مع الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.
كما تتضمن المبادرة تصورًا لتيسير البحث القانوني والآمن عن الأسر البيولوجية، ودعم إعادة الدمج الأسري عندما تسمح الظروف بذلك، إلى جانب تدريب العاملين في دور الرعاية وتنفيذ حملات توعية مجتمعية.
ويطرح المقترح ملفًا يرتبط بجودة الرعاية والحماية، ويحتاج تطبيقه إلى ضوابط واضحة لحماية بيانات الأطفال وضمان التعامل مع كل حالة وفقًا لمصلحتها الفضلى.
الاقتصاد والأسعار.. حلول للسيولة والإنتاج
تتطرق مقترحات المشاركين إلى تحديات اقتصادية تمس المعاملات اليومية، من بينها الضغط على ماكينات الصراف الآلي خلال فترات صرف الرواتب. وظهر اقتراح بتقسيم استخدام الراتب بين السحب النقدي والمدفوعات الإلكترونية، لتخفيف الاعتماد على النقد وتشجيع استخدام وسائل الدفع الرقمية.
وفي الزراعة، طُرحت مبادرة لتعظيم الاستفادة من محصول النخيل، عبر تطوير عمليات الفرز والتعبئة والتغليف، والتوسع في تصنيع المنتجات ومخلفات النخيل، ودعم التسويق الإلكتروني والوصول إلى الأسواق الخارجية.
كما تضمنت المقترحات تصورًا لاستصلاح الأراضي الصحراوية من خلال توفير الآبار وتنظيم استخدام المياه، وإتاحة مساحات للشباب وفق ضوابط محددة، بالتوازي مع إنشاء مصانع تعتمد على المحاصيل المحلية ومشروعات للإنتاج الحيواني والداجني.
وتعكس هذه الأفكار اهتمامًا بزيادة القيمة المضافة للإنتاج المحلي، وتوسيع فرص العمل، والحد من إهدار الموارد، لكنها تظل مقترحات تحتاج إلى دراسات جدوى وتقييم للأعباء المالية والموارد المطلوبة قبل التنفيذ.
الإسكان.. حماية المواطنين في السوق العقارية
في ملف الإسكان والمرافق، قدم أحد المشاركين مبادرة تستهدف تنظيم السوق العقارية وحماية المشترين من مخاطر تعثر المشروعات وتأخر تسليم الوحدات.
وتدعو الفكرة إلى وضع آليات أكثر وضوحًا للتمييز بين المطور العقاري والوسيط، وتنظيم عمليات البيع قبل اكتمال البناء، بما يحد من المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون عند شراء وحدات لم تُستكمل بعد.
ويظل هذا الملف من القضايا المرتبطة مباشرة بمدخرات الأسر وحقها في الحصول على وحدات سكنية وفق شروط واضحة، ما يجعل الرقابة والشفافية وضمان حقوق المشترين عناصر أساسية في أي تطوير للسوق.
الأمن والثقافة والسياحة.. أفكار لخدمات أكثر تطورًا
تضمنت المقترحات مبادرة باسم "مراقب الشارع"، تستهدف تعزيز الانضباط في الشوارع والحد من الممارسات غير القانونية، إلى جانب أفكار لتطوير المؤسسات الثقافية، من بينها تحويل قصور الثقافة إلى مراكز لتعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي.
وفي قطاع السياحة، طُرح مشروع "خريطة كنوز مصر الـ27"، لإنشاء خريطة رقمية تفاعلية توثق المواقع الأثرية والتاريخية والتراثية في المحافظات، وتوفر معلومات عن المتاحف ومواعيد الزيارة وأسعار التذاكر ووسائل الحجز الرسمية.
كما ظهرت مبادرة لتوظيف خبرات مهندسي التعدين في دعم قطاع التعدين، من خلال دراسة إحلال المنتجات المستوردة بمنتجات محلية، وتعظيم الاستفادة من المخلفات التعدينية، وتقديم حلول فنية للشركات العاملة في مصر.
وفي ملف الجمارك وسلاسل الإمداد، طُرح تصور لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية لربط بيانات الموانئ والشحنات والإيرادات، بهدف تحسين التخطيط المالي، وتوقع الاختناقات، وخفض التكاليف القابلة للتجنب.
ماذا ينتظر المواطنون من منتدى مصر 2026؟
بحسب المستشار محمد عادل، بلغ عدد المسجلين على منصة المنتدى نحو 61 ألفًا و329 شخصًا، فيما وصل عدد طلبات الحضور إلى نحو 52 ألف طلب. وأوضح أن تقديم طلب المشاركة لا يعني بالضرورة الحصول على دعوة، إذ تخضع الطلبات للمراجعة وفقًا للضوابط والسعة المتاحة.
وكان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قد أعلن إغلاق باب التسجيل لحضور الجلسات يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بعد إتاحة التسجيل لمدة 12 يومًا متواصلة، مع استمرار استقبال المقترحات المتعلقة بالملفات المختلفة.
وتكشف النماذج المطروحة عن اتساع القضايا التي ينتظر المواطنون مناقشتها، من التعليم والصحة وفرص العمل إلى الإسكان والخدمات الرقمية والإنتاج المحلي. لكن الأهمية الأساسية للمنتدى لا تتوقف عند عرض الأفكار، بل ترتبط بمدى دراستها، وتحديد أولوياتها، والإعلان عن آليات التعامل معها، ومتابعة ما يمكن تنفيذه منها.
وبينما توفر المقترحات صورة عن احتياجات وتطلعات المشاركين، يظل التحدي الأهم هو تحويل الأفكار القابلة للتطبيق إلى سياسات وخدمات ملموسة، وفق الموارد المتاحة وجداول زمنية واضحة، بما يعزز مشاركة المواطنين في الحوار حول أولويات التنمية في مصر.
