تحدث الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، عن الفجوة بين تحسن المؤشرات الاقتصادية وشعور المواطنين بأوضاعهم المعيشية، مؤكدًا أن ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضية، دون تحسن مماثل في الأجور، أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة، وتغيير أنماط الاستهلاك ومستويات معيشة الأسر.
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، حيث ناقشت الحديدي عدم انعكاس تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والاستثمار على حياة المواطنين، متسائلة عن موعد شعورهم بتحسن أوضاعهم المعيشية، وترجمة الأرقام الاقتصادية إلى تحسن ملموس في حياتهم.
تراجع القوة الشرائية لا تعوضه برامج الدعم وحدها
ورد بهاء الدين بأنه لا توجد لحظة واحدة يحدث فيها التحول بصورة مفاجئة، وإنما ينبغي أن يكون التحسن تدريجيًا، وأن يشعر المجتمع ببوادره حتى يطمئن إلى وجود تغيير قادم.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار يأتي في مقدمة ما يشغل المواطنين، مشيرًا إلى أن الغلاء خلال السنوات الماضية لم يقابله تحسن مماثل في الأجور، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين الدخول وتكاليف المعيشة.
ولفت إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار لم يعد مقتصرًا على زيادة تكلفة السلع، بل امتد إلى تغيير أنماط استهلاك الأسر ومستويات معيشتها، موضحًا: «اللي كان بيودي ابنه في مدرسة معينة يضطر إنه يوديه في مدرسة أقل، البيت اللي كان فيه عربية تتباع ونرجع تاني للمواصلات».
وأكد أن هذه التحولات تؤثر بصورة كبيرة في شعور المواطنين بالرفاهية والارتياح والكرامة، مشددًا على أن الأمر يتجاوز مجرد ارتفاع سعر سلعة من جنيه إلى جنيهين.
وأضاف أن المشكلة ستظل قائمة إلى أن تتمكن الأجور والمرتبات من استعادة جزء من قوتها الشرائية وتقليص الفجوة التي أحدثها ارتفاع الأسعار، قائلًا: «مش هقول لك الأسعار تنزل، الأسعار يعني نادرًا ما بتنزل، لكن إلى أن المرتبات ترجع تاني والأجور تقفل الفجوة الهائلة اللي حصلت دي، يبقى إحنا قدامنا مشكلة».
وفي سياق حديثه عن سبل تحسين مستوى معيشة المواطنين، أكد بهاء الدين أن الأمر لا يرتبط فقط ببرامج الدعم والمعونات والحماية الاجتماعية، وإنما يتطلب أيضًا توفير خدمات أساسية جيدة ومتاحة للجميع، تشمل التعليم والصحة والمواصلات والسكن.
وأوضح أن توافر هذه الخدمات يخفف آثار تراجع القوة الشرائية للدخول، ويحمي الأسر من تحمل أعباء إضافية، مشيرًا إلى أن المواطن قد تتراجع القوة الشرائية لدخله، لكنه يستطيع تحمل ذلك بصورة أفضل إذا كان مطمئنًا إلى حصول أبنائه على تعليم جيد، وتوافر الرعاية الصحية المناسبة والمواصلات الجيدة، إلى جانب وجود مساحات للترفيه.
وقال: «لو في تعليم حقيقي ومجاني حقيقي يفضل، أو حتى لو مش مجاني بالمناسبة، حتى لو بتكلفة ما لكن بتكلفة محدودة، لو في... أنا لو النهارده دخلي قوته الشرائية بتنخفض، لكن على الأقل مطمئن إن أنا ولادي بيتعلموا صح وبيتعالجوا صح وبيركبوا مواصلات مظبوطة وعندهم شيء من الترفيه في حياتهم إن شاء الله جنينة بيروحوها، مسألة بقى إن أنا باقي الإنفاق بتاعي يتأثر ويقل شوية بتختلف تمامًا».
وتطرق نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى المقارنات التي تُستخدم أحيانًا للدفاع عن السياسات الاقتصادية، والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التضخم في بعض الدول مقارنة بمصر، مؤكدًا أن تقييم تأثير الغلاء لا يتوقف عند مقارنة نسب التضخم وحدها، وإنما يرتبط أيضًا بمدى توافر حد أدنى من الخدمات الأساسية التي تحمي المواطنين من تداعيات ارتفاع الأسعار.
وأوضح أن الغلاء يصبح أكثر تأثيرًا عندما يمتد إلى الاحتياجات الضرورية، مثل التعليم والصحة والمواصلات، مشيرًا إلى أن توافر هذه الخدمات يمثل عنصرًا مهمًا في حماية الأسر من آثار تراجع القوة الشرائية.
واختتم بهاء الدين حديثه بالتأكيد على وجود ارتباط وثيق بين التضخم والخدمات الاجتماعية، ومدى قدرة هذه الخدمات على حماية الطبقة الوسطى والطبقات الأقل دخلًا، قائلًا: «لكن لما الغلا ييجي على حساب الأساسيات، هي دي المشكلة، ففي رابطة كبيرة جدًا ما بين الغلا والتضخم من ناحية، وما بين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وهل هي متاحة وبتحمي الطبقة الوسطى والطبقات الأدنى بشكل حقيقي ولا لا».