يمثل نهر النيل قضية وجود وبقاء للدولة المصرية؛ وأي مساس بحقوق مصر التاريخية يعد تهديدا مباشرا لأمنها القومي. وبالنظر إلى التسلسل الزمني لأزمة السد الإثيوبي، تتضح المحطات الرئيسية التي شكلت مسار هذا الملف منذ بدايته وحتى اليوم...
البدايات وفرض الأمر الواقع (2011 - 2013)
في أعقاب أحداث 25 يناير 2011، وبينما كانت مصر منشغلة بأزماتها الداخلية، استغلت إثيوبيا تلك الظروف لفرض واقع جديد على الأرض؛ حيث وضع رئيس الوزراء الإثيوبي حجر الأساس لبناء السد في 2 أبريل 2011. وفي أواخر الشهر ذاته، توجه وفد مصري عُرف إعلاميًا بـ"الدبلوماسية الشعبية" إلى أديس أبابا، وضم ممثلين عن جماعة الإخوان، وحمدين صباحي، وعددا من الشخصيات المحسوبة على ثورة يناير. وقد تحولت تلك الزيارة إلى رسالة طمأنة وضوء أخضر للجانب الإثيوبي للاستمرار في البناء وتثبيت الأمر الواقع تحت شعار التعاون المشترك، دون الحصول على أي ضمانات قانونية لحقوق مصر المائية.
تصاعد الأزمة
وفي 15 يوليو 2012، وصل الرئيس الأسبق محمد مرسي إلى إثيوبيا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي، في وقت لم تتوقف فيه معدات الحفر والإنشاء في موقع السد لحظة واحدة. وتصاعدت الأزمة بشكل خطير في 28 مايو 2013، حين أقدمت إثيوبيا على تحويل مجرى النيل الأزرق. وأعقب ذلك في 3 يونيو 2013 عقد اجتماع برئاسة الرئيس الأسبق محمد مرسي لمناقشة الأزمة، بمشاركة رئيس الوزراء حينها هشام قنديل، وهو الاجتماع الذي أُذيع على الهواء مباشرة في سابقة أثارت جدلا واسعا واستغلته إثيوبيا لصالحها، وجاء بعد أن كانت إثيوبيا قد نفذت بالفعل خطوة تحويل مجرى النهر.
إعلان المبادئ" في الخرطوم
المسار القانوني والدبلوماسي وتثبيت الحقوق (2015 - 2018)
في 23 مارس 2015، وقّعت الدولة المصرية على "إعلان المبادئ" في الخرطوم؛ وهو التوقيع الذي لم يكن موافقة على بناء السد، بل إطارا لإلزام إثيوبيا قانونيا بعد أن بات المشروع واقعا قائما. ونص البند الثالث من الإعلان على إلزام الدول باتخاذ التدابير المناسبة لمنع إحداث ضرر جسيم، فيما نص البند الخامس على ضرورة الاتفاق على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي، بما يضمن الحفاظ على حصة مصر التاريخية وحقوق دولتي المصب.
ورغم محاولات جماعة الإخوان الترويج حينها بأن مصر تفرط في حصتها المائية، استمرت الدولة في تثبيت حقوقها قانونيا.
وفي 10 يونيو 2018، وأمام وسائل الإعلام والعالم أجمع، طالبت القيادة المصرية رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بالتعهد بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، ليُقسم آبي أحمد في لقاء مذاع قائلا: "والله لن نقوم بأي ضرر للمياه في مصر"، وهو ما مثّل التزاما علنيا وأخلاقيا أمام المجتمع الدولي.
حقيقة استخدامات السد والموقف المصري الثابت
على الرغم من ترويج الحكومة الإثيوبية بأن السد يهدف لتحقيق التنمية وإنارة ملايين المنازل في إثيوبيا، كشفت تقارير وإحصائيات دولية عن توظيف جانب كبير من الكهرباء المولدة من السد في استثمارات العملات الرقمية، عبر عقود مع شركات أجنبية -أغلبها صينية- لإنشاء (سيرفرات) ضخمة تستهلك تلك الطاقة.
في المقابل، لم ينعكس المشروع على تحسين حياة المواطن الإثيوبي الذي لا يزال يعاني من نقص الكهرباء وتداعيات الصراعات الداخلية، ما يكشف تحول السد إلى ورقة سياسية واستثمارية بعيدا عن أهداف التنمية المعلنة.
تمسك مصر بنهج الحوار
وفي ظل تعثر المفاوضات، حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 23 أكتوبر 2020 من احتمالية لجوء مصر إلى خيار عسكري لتدمير السد حال استمرار التعنت، في إشارة واضحة إلى قوة الدولة المصرية وقدرتها على حماية أمنها القومي. وفي المقابل، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تمسك مصر بنهج الحوار والتفاوض الرشيد، مع التأكيد الدائم على أن المساس بحقوق مصر المائية خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
على الرغم من الثوابت الراسخة للدولة المصرية في إدارة ملف سد النهضة عبر الحوار والتفاوض الرشيد، واصلت القيادة السياسية تأكيد تمسكها بالسلام مع الاحتفاظ بكافة الخيارات للدفاع عن الأمن القومي؛ فقد أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في 24 مايو 2017 أن "مصر تدير سياسة شريفة في المقام الأول".
وعاد ليؤكد في 23 مارس 2021 أن التفاوض يظل الخيار الأمثل، محذرًا من أن "العمل العدائي له آثار تمتد لسنوات لأن الشعوب لا تنساه".
ومع استمرار التعنت الإثيوبي وانسداد أفق الحلول الدبلوماسية التقليدية، أعلنت وزارة الموارد المائية والري في 19 ديسمبر 2023 رسميا انتهاء مسار مفاوضات سد النهضة دون الوصول إلى نتائج، مؤكدة احتفاظ مصر بحقها الكامل في الدفاع عن أمنها المائي والقومي وفقاً للقوانين والمواثيق الدولية.
تنويع التحالفات الاستراتيجية والتعامل الاستباقي
في إطار تحركات مصر لحماية مصالحها الاستراتيجية وتوسيع أدوات الردع والدفاع عن أمنها المائي بكافة الطرق المشروعة، اتخذت الدولة حزمة من الخطوات العسكرية والدبلوماسية؛ شملت توقيع بروتوكولات عسكرية مع الصومال، وعقد قمة ثلاثية مع إريتريا، بما يعزز الاستقرار الإقليمي ويحمي المصالح الحيوية لمصر في محيطها الاستراتيجي.
الأمن المائي الداخلي.. جهود صامتة ومشاريع عملاقة
وعلى الصعيد الداخلي، واجهت الدولة المصرية تحديات العجز المائي عبر استراتيجية قومية شاملة لإدارة وتدوير الموارد المائية بعيدا عن شعور المواطن بأي أزمة؛ حيث أنشأت الدولة محطات عملاقة لمعالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي مثل محطة بحر البقر ومحطة الحمام، إلى جانب تنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، والتوسع في مشروعات حصاد واستغلال مياه الأمطار والسيول، بما يضمن تعظيم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتأمين الاحتياجات المائية للبلاد في ظل التحديات الراهنة.



