حدد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، عددًا من الاختلالات الداخلية التي أضعفت قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات الخارجية، وفي مقدمتها الاقتراض، خاصة المرتبط ببعض المشروعات القومية الكبرى، وزيادة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بما أدى إلى إحجام القطاع الخاص، إلى جانب مشكلات سابقة في إدارة السياسة النقدية والمالية.
الاقتراض وتراجع دور القطاع الخاص أضعفا الاقتصاد
وقال بهاء الدين، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، إن الأزمات الخارجية، رغم تأثيرها الواضح على الاقتصاد المصري، لم تكن السبب الوحيد وراء التحديات التي واجهتها البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد كان يعاني مشكلات داخلية قبل وقوع تلك الأزمات.
وأوضح أن من بين هذه المشكلات الاقتراض، خاصة المرتبط ببعض المشروعات القومية الكبرى، لافتًا إلى أن هذه المشروعات قد تكون مفيدة في المستقبل، لكن أولوياتها لم تكن واضحة، ولا تزال غير واضحة، على حد تعبيره.
وأشار نائب رئيس الوزراء الأسبق إلى أن زيادة دور الدولة في الاقتصاد أدت إلى إحجام القطاع الخاص بدرجة كبيرة، معتبرًا أن هذا الأمر كان أحد الاختلالات التي أثرت على المسار الاقتصادي قبل تعرض مصر للصدمات الخارجية.
وأضاف أن سوء إدارة السياسة النقدية والمالية خلال فترة سابقة كان من بين المشكلات الداخلية، موضحًا أن هذا الجانب شهد تغيرًا خلال العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة.
وأكد بهاء الدين ضرورة تقييم تأثير الأزمات الخارجية بالتوازي مع الاعتراف بالمشكلات الداخلية التي سبقتها، دون تحميل الأحداث الدولية وحدها مسؤولية التحديات الاقتصادية.
واختتم حديثه قائلًا: «حطي الحاجات دي على بعض هتلاقي إنه لا، كان في مشكلة ولا تزال في بعض الجوانب مستمرة. نعترف بالمؤثرات الخارجية أهلًا وسهلًا والإنصاف لازم، لكن إن نبدأ بإنه كنا ماشيين صح، لا ما كناش ماشيين صح».