قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زياد بهاء الدين: الدولة لا يجب أن تنسحب من الاقتصاد أو تحتكر أنشطته

الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق
الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق ووزير التعاون الدولي الأسبق، أن تحديد دور الدولة في الاقتصاد لا يعني انسحابها بشكل كامل أو ترك المجال للقطاع الخاص، كما لا يعني أن تتولى الدولة القيام بكل الأنشطة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة تنظيم العلاقة بين الطرفين على أساس التعاون وتكامل الأدوار، بما يتيح للقطاع الخاص التوسع والعمل في بيئة اقتصادية مناسبة.

التعاون بين الدولة والقطاع الخاص أساس نجاح الاقتصاد

وقال بهاء الدين إن القضية الأساسية لا تتعلق بتحديد نسبة مشاركة الدولة في الاقتصاد، سواء 20% أو 30%، وإنما بطبيعة العلاقة بينها وبين القطاع الخاص، وما إذا كانت تقوم على الدعم والتعاون أم المنافسة التي قد تؤدي إلى خروج القطاع الخاص من بعض الأنشطة.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي في بودكاست «موعد مع لميس»، حيث ناقش طبيعة دور الدولة في الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، ومستقبل العلاقة مع صندوق النقد الدولي، والأسس التي ينبغي أن يقوم عليها البرنامج الاقتصادي الوطني في المرحلة القادمة.

وفي رده على سؤال بشأن طبيعة دور الدولة في الاقتصاد خلال السنوات المقبلة، رفض بهاء الدين المبالغة في الحديث عن تدخل الدولة، سواء بالدعوة إلى قيامها بكل شيء أو المطالبة بانسحابها الكامل من الاقتصاد.

وقال: «يعني هبتدي بإن أنا ما حبش المبالغات، وزي ما فكرة إن الدولة تقوم بكل شيء فكرة يعني سخيفة، كمان فكرة انسحاب الدولة "يلا نمشي ونسيب الاقتصاد" ده كلام يعني ما لوش أي أساس لا من واقع ولا من منطق ولا من أي حاجة خالص، ولا في بلد كده بالمناسبة يعني».

وأضاف أن العلاقة الاقتصادية لا تقتصر على الدولة والقطاع الخاص، بل تشمل أيضًا القطاع الأهلي، موضحًا أن النقاش لا ينبغي أن ينحصر في مساحة مشاركة كل طرف، وإنما في طبيعة التعاون بينهما، وما إذا كانت المنافسة في بعض المجالات تسمح للقطاع الخاص بالاستمرار أم تتحول إلى منافسة طاردة له.

وأوضح: «إذًا إحنا بنتكلم بالضرورة عن علاقة ما ما بين القطاع الخاص والدولة، بالمناسبة والطرف التالت له القطاع الأهلي، لكن يعني خلينا نرجع له بعدين. إذًا إحنا بنتكلم مش على مساحة... مش مسألة 20% ولا 30%، هي طبيعة العلاقة ما بينهم: هل هي علاقة داعمة كل واحد للتاني وفيها تعاون، ولا هي علاقة تنافس؟ وحتى لو في تنافس في بعض المجالات، هو تنافس يسمح للقطاع الخاص إنه يستمر في النشاط، ولا هو تنافس طارد للقطاع الخاص؟».

واستشهد بهاء الدين بالتجربة الصينية لتوضيح كيفية تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنه أتيحت له قبل سنوات فرصة دراسة الاقتصاد الصيني من خلال دورة استمرت ثلاثة أشهر، حاول خلالها فهم طبيعة هذه التجربة.

وقال إن الصين تجمع بين مركزية الدولة ونجاح القطاع الخاص، نتيجة تحديد الأدوار وتنظيم العلاقات بين الطرفين، مضيفًا: «فاكتشفت إن الصين، اللي هي من ناحية دولة يعني شديدة المركزية والشمولية، وفي الناحية التانية هي يعني أكبر نجاح للقطاع الخاص، لأن العلاقات اتحددت والأدوار اترسمت مظبوط».

وشرح أن الدولة يمكنها ترك بعض الأنشطة، مثل صناعة السيارات، للقطاع الخاص، مع توليها توفير المتطلبات الأساسية لنجاح هذه الصناعة، من خلال دعم البحث العلمي والدراسات الهندسية وتطوير الطرق والسكك الحديدية.

وتابع: «فمثلًا الدولة تيجي تقول إحنا ناويين نترك صناعة السيارات للقطاع الخاص، طب أنا عشان يبقى عندي صناعة سيارات لازم في بحث علمي ولازم في حاجات هندسية ودراسات هندسية تتعمل، ولازم يتعمل صرف على الطرق بطريقة معينة، ولازم الدولة تتكفل بقطاع السكة الحديد لأن الناس أغلبيتها لسه بتركب سكة حديد. فأنت اعمل وأنا أعمل، مش بس عشان نسيب بعض في حالنا على فكرة، لا أكتر من كده، ده أنا بمهد لك اللي أنت هتعمله، أنا بعمل الجزء بتاعي اللي يخلي القطاع الخاص ييجي ورايا أو جنبي».

وشدد نائب رئيس الوزراء الأسبق على أن المطلوب لا يقتصر على مطالبة الدولة بترك المجال للقطاع الخاص، بل يمتد إلى تهيئة المناخ الاقتصادي الذي يساعده على العمل والتوسع، قائلًا: «فالتعاون ضروري، مش مجرد إن إحنا... إحنا بقى طموحنا إن نقول خلوا الدولة تسيب القطاع الخاص في حاله، لا هو في طموح أكتر من كده، إن الدولة تمنح القطاع الخاص المناخ اللي يخليه يقدر يشتغل صح».