كاميرون: التعديل الوزاري يهدف إلى تعيين فريق يضمن مستقبلا أكثر إشراقا للجميع

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ، اليوم الثلاثاء ، إن التعديل الوزاري الذي قام به يهدف إلى تعيين فريق يواصل تنفيذ خطة اقتصادية طويلة الأمد ، إضافة إلى ضمان مستقبل أكثر إشراقا للجميع.
يأتي تصريح كاميرون مع إعلانه لأكبر تعديل وزاري منذ وصوله للسلطة في مايو عام 2010 ، استعدادا لخوض المعركة الانتخابية في شهر مايو القادم.
وأطاح كاميرون بوزير الخارجية المخضرم وليام هيج ، بعد 26 عاما قضاها في البرلمان ، مانحا وظيفته لوزير الدفاع السابق فيليب هاموند ، الذي عمل في السابق لدى البنك الدولي ، والذي صرح العام الماضي بأنه سيصوت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأووبي إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بشأن إصلاح الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر تعيينه تعزيزا لجناح المتشككين في علاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي في حزب المحافظين.
وحل وزير الطاقة السابق مايكل فالون محل هاموند في وزارة الدفاع ، بينما تولت نيكي مورجان منصب وزيرة التعليم، بعد أن أطاح كاميرون بصديقه مايكل جوف من الوزارة ، ومنحه وظيفة أقل كمسئول الانضباط الحزبي البرلماني المعروف بـ "حامل السوط" ، وحصلت ليز تروس على منصب وزيرة الدولة للشئون البيئية والريفية.
وقرر كاميرون اليوم أيضا تعيين كريج كلارك وزيرا للعلوم والجامعات ووزيرا للدولة في مجلس الوزراء ، بجانب احتفاظ استر ماكفي بموقعها في التعديل الوزاري الحالي كوزيرة لشئون التوظيف ، إضافة إلى ترقيتها وحضورها اجتماعات مجلس الوزراء ، وتولي ستيفن كراب منصب وزير الدولة لشئون ويلز.
وعين رئيس الوزراء البريطاني وزير المهارات والمشروعات السابق ماثيو هانكوك وزيرا للدولة لشئون الأعمال والمشروعات والطاقة ، بجانب عودة وزير الهجرة السابق مارك هاربر للحكومة كوزير للدولة للعمل والمعاشات ، والذي كان قد قدم استقالته منذ أشهر على خلفية استعانته بخادمة مهاجرة بطريقة غير شرعية في منزله.
وقرر كاميرون أيضا تعيين مايك بينينج في منصب وزير في وزارة الداخلية ووزارة العدل، حيث سيتولى مسئولية الشرطة ، إضافة إلى تعيين نيك بولز وزيرا للدولة للأعمال والتعليم.
وتولى جون هايس منصب وزارة الدولة لشئون النقل ، بجانب استمراره في القيام بوظيفته كوزير لشئون مجلس الوزراء.
واستمر كاميرون في الدفع بعناصر نسائية شابة في تشكيلته الوزارية الجديدة ، من خلال ترقية آنا سوبري كوزيرة للدولة في وزارة الدفاع ، بجانب تعيين كلير بيري كوزيرة في وزارة النقل وبريتي باتل كوزيرة في وزارة الخزانة.
وعاد نيك جيب إلى الحكومة كوزير للدولة للمدارس ، ليعمل مع نيكي مورجان على إصلاح العملية التعليمية.
وتولى ديزموند سوايني منصب وزير الدولة في وزارة التنمية الدولية ، بينما عين كاميرون جورج فريمان كوزير لعلوم الحياة وجوليان برازير كوزير في وزارة الدفاع.
وقرر ديفيد كاميرون ترقية اد فايزي كوزير مسئول عن الصناعات الرقمية في إطار التشكيلة الجديدة ، في حين أصبح بروكس نيومارك وزيرا للمجتمع المدني في مكتب مجلس الوزراء.
ومن جانبها ، شنت اتحادات العمال البريطانية المتورطة في نزاعات مع الحكومة بشأن تدني الأجور هجوما حادا على التعديل الوزاري الذي أعلنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون اليوم الثلاثاء ، قائلة إنه "يهدف إلى تحسين شكل الحكومة بإضافة مزيد من العناصر النسائية إليه ، مقللين من أثر هذا التعديل على سياسات الحكومة ، التي يعتقدون أنها تعيق حقوق العمال ولا تدافع عن مصالحهم".
وذكر بيان لاتحادات العمال " إنها ببساطة محاولة من الحكومة لتغيير مظهرها لكي تبدو أكثر دعما للمرأة ..ولكن اذا نظرتم بدقة خلف هذا البريق الكاذب ، سترون أن سياسات المحافظين لها أثر ضخم على المرأة بطريقة سيئة".