لجنة تقسيم الدوائر تتجه للتقسيم الإداري المعمول به في القانون القديم.. وحسم المقترح الأربعاء المقبل

- المقترح الأول ٢٤٦ دائرة بالنظام الفردي و ١٢٠ للقائمة
- المقترح الثاني ٤٢٠ دائرة للفردي
- الهنيدي : اللجنة ملتزمة بالدستور في تقسيم الدوائر
تتجه لجنة تقسيم الدوائر الإنتخابية إلى التقسيم المعمول به في القانون الجديد وتعد مقترح ثاني من بعض القوى السياسية على سبيل المقارنة لعرضه على مجلس الوزراء الأربعاء المقبل
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون "تقسيم الدوائر"، أن مجلس الوزراء وافق مبدئيا على مبادئ وقواعد تقسيم الدوائر الإنتخابية التى تم عرضها خلال إجتماع الوزراء أمس، لافتا إلى أنه عرض بعض النماذج لتقسيمات الدوائر.
وأضاف الوزير فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أنه هناك مقترحان لمشروع القانون، أولهما يتضمن تقسيم الدوائر الأنتخابية بناء على التقسيم الإدارى القديم والذى من المتوقع أن يصل عدد الدوائر خلاله إلى 246 دائرة بالنظام الفردى، إلى جانب 120 مقعد بنظام القائمة.
وتابع ، بالنسبة للمقترح الثانى، فيتضمن تقسيم الدوائر الإنتخابية إلى 420 دائرة يكون لكل منها نائب واحد بالنظام الفردى، لافتا إلى أن ذلك المقترح تقدم به عدد من الأحزاب والقوى السياسية كما أنه هناك مطالبات من أحزاب وقوى سياسية أخرى برفض ذلك المقترح.
وكشف الهنيدى، أن لجنة إعداد القانون، ستعمل خلال الأسبوع المقبل على إعداد نقسيم الدوائر بالمقترح الأول بشكل أساسى، بينما ستقوم بإعداد المقترح الثانى على سبيل المقارنة مع المقترح الأول ليتم عرضهما على إجتماع الوزراء الأربعاء المقبل، لافتا إلى أنه حال الموافقة على المقترح الأاول الذى يتضمن تقسيم الدوائر بناء على التقسيم الإدارى القديم فسيتم إعتماده والإنتهاء من إعداد القانون.
وقال إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الإنتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس لجنة إعداد قانون "تقسيم الدوائر"، أن لجنة تقسيم الدوائر تعمل حاليا على ضبط النسب وأعداد الناخبين داخل كل دائرة إنتخابية، بما يتفق مع الدستور وقانون مجلس النواب.
واضاف فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، أن القانون سيتضمن إستحداث عدد من الدوائر الإنتخابية ليتم تمثيل بعض المناطق الغير ممثلة بشكل جيد، مثل حلايب وشلاتين والنوبة.
وكشف الهنيدى، أنه حال موافقة مجلس الوزراء على مقترح تقسيم الدوائر الذى تعده اللجنة حاليا بناء على التقسيم الإدارى القديم، سيكون من المتوقع أن يكون هناك دوائر إنتخابية ممثلة بنائبين وأخرى بنائب واحد وغيرها ممثلة بثلاث نواب، موضحا بأن معيار السكان هو الذى سيحدد ذلك بكل دائرة إنتخابية