بالمستندات.. عجز 3 ملايين جنيه بموازنة أجهزة الإسكان

حصل "صدى البلد" على مستندات تثبت انتهاء موازنة الباب السادس بديوان عام الإسكان منتصف فبراير الماضي رغم أنها مقررة لنهاية العام المالي في 30 يونيو القادم.
وتكشف المستندات وجود عجز أكثر من مليون و414 ألف جنيه في المنصرف علي الباب السادس بالجهاز الفني للتفتيش علي المباني حتي 30 يونيو القادم منها 700 ألف جنيه تقريبًا للجنة متابعة القانون، و48 ألف جنيه للجنة فحص المستشارين، و60 ألف جنيه مكافأة الوزارة و190 ألف جنيه مكافأة الخطة، و470 ألف قيمة الزيادة 200% في الجهود وحافز الاثابة بإجمالى نحو 3 ملايين جنيه.
وأكد عدد من العاملين بالوزارة أنهم لم يحصلوا علي بعض مكافآت شهر فبراير الماضي، وأنه تم إنفاق مبلغ يتجاوز الـ400 ألف جنيه بشكل غير معروف عن طريق أحد قيادات ديوان وزارة الإسكان.
وتبلغ المبالغ السابقة والمقرر انفاقها حتي 30 يونيو مليون و603 آلاف جنيه فى حين أن الرصيد المتبقي لا يتجاوز 188 ألف جنيه وبهذا يصبح لدي الوزارة عجز في الإنفاق علي الباب السادس يصل لحوالي مليون 414 ألف جنيه.
ووفقا للمستندات تبلغ التكلفة الشهرية الثابتة للجان بديوان عام الإسكان تصل إلى 202 ألف جنيه شهريًا، وتضمنت لجنة حصر المستحقات ولجنة شئون العاملين ولجنة الخطة الخمسية، واللجنة الدائمة القيادية، ولجنة التعويضات ولجنة فحص طلبات الاستشاريين ولجنة الأرصدة ولجنة المنازعات ولجنة تحديد الأسعار ولجنة اقرار خطة الديوان، مشيرة إلى أن هناك عجزًا جديدًا في إجمالي المنصرف علي اللجان المختلفة يصل إلى مليون و33 ألف جنيه وأن المطلوب سداده حتي 30 يونيو حوالي 2 مليون و290 ألف جنيه متوفر منهم فقط مليون و256 ألف جنيه.
أوضحت المستندات تخفبض الإدارة المركزية للشئون العام مبلغ 575 ألف جنيه عن طريق تخفيض الـ10% لبند (3) مكافآت علي الباب الأول، بخفض 6 مكافآت هي الجهود غير العادية لتوفير 284 ألف جنيه، وخفض مبلغ 221 ألف جنيه من مكافأة كادر عام للعاملين، وكذلك خفض مبالغ أخرى من المكافآت التشجيعية، وبدل حضور الجلسات واللجان ومكافأة التدريب ومكافأة البحوث التطبيقية.
وطلبت المحاسبة نجاة خورشيد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون ديوان عام الوزارة تعزيز البند للباب السادس بمبالغ إضافية للوفاء باأجور العاملين، وتم إقرار التعزيز للميزانية بالفعل من وزارة المالية.
يذكر أن عددًا من موظفي الوزارة توجهوا للدكتور فتحي البرادعي وزير الإسكان بسبب خفض مستحقاتهم المالية الشهرية وعدم صرف مكافأتي الإشراف والخطة، وتطبيق زيادة 25% في حافز الإثابة لموظفي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة واستبعاد موظفي الجهاز المركزي للتعمير وموظفي ديوان عام الإسكان من هذه الزيادة، وقرر الوزير صرف المكافآت المتأخرة والمستحقة للموظفين عن شهر فبراير الماضي.