خبراء: نحتاج إلى زراعة 1.6 مليون فدان أرز للمحافظة على الأسعار

كشف الدكتور إبراهيم العميري رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق عن حاجة مصر الى وقف تصدير الأرز وزراعة 1.6 مليون فدان من هذا المحصول للمحافظة على سعره دون زيادة.

وقال رئيس معهد بحوث المحاصيل الحقلية الأسبق، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": إن وقف تصدير الأرز ضروري لتوفيره للسوق المحلية حيث إن زراعة 1.1 مليون فدان لاتكفي للاستهلاك المحلي ، حيث ان إنتاجية الفدان من الأرز انخفضت من 4.2 طن للفدان إلى 3.8 طن للفدان ، وأن مساحات كبيرة من مساحات الأرز لا تصل إليها المياه.
وألمح إلى زيادة استهلاك الفرد سنويا من الأرز من 36 كيلو جراما إلى 48 كيلو جراما ، إلى جانب زيادة عدد السكان ، وبذلك فإن مصر تحتاج إلى زيادة المساحة المزروعة 100 ألف فدان أخرى ، وإلا فإن الأسعار سترتفع ولن يتوفر أرز للتصدير.
من ناحية أخرى، نفى خبراء الإنتاج الزراعى، زراعة أفدنة للقمح فى محافظات الوجه البحرى، مؤكدين أن المساحات المزروعة من المحصول فى الوجه القبلى قليلة للغاية.
وأوضح الخبراء أن البرسيم تفوق على القمح في المحافظات، مشيرين إلى أن مساحات القمح التي تزيد على ثلاثة ملايين فدان ستكون على حساب المحاصيل الشتوية، وأنه من مصلحة الأراضي القديمة عدم التوسع في مساحات القمح.
وقال الخبراء إن إنتاجية فدان الأرز انخفضت وزاد الاستهلاك مع زيادة عدد السكان ، وبالتالي نحتاج لزراعة 1.6 مليون فدان حتى لا ترتفع الأسعار.
وأكد الدكتور محمد مصطفى الجارحي، رئيس قطاع الإرشاد بوزارة الزراعة أن مساحات القمح هذا العام ستتعدى 3 ملايين فدان بعد تحديد السعر ب380 جنيها للأردب، بعد رفض وزارة المالية سعر 385 جنيها للأردب باعتباره أعلى من السعر العالمى.
وقال الجارحي :إنه لابد من دعم المزارع سواء دعما مباشرا أو في صورة خدمات وأنه لو تم تحديد سعر القمح كل عام ستكتفي مصر ذاتيا من القمح بنسبة 80 في المائة بشرط دفع السعر نقدا وفوريا ، لافتا إلى أنه إذا وصل انتاج الفدان في المتوسط إلى 19 أردبا فإنه سيربح المزارع 10 آلاف جنيه منها سبعة آلاف جنيه محصول وثلاثة آلاف جنيه تبن خلال أربعة شهور في السنة.
وفي سياق متصل، أوضح الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوى بوزارة الزراعة أنه تم توزيع تقاوي القمح من وزارة الزراعة والقطاع الخاص لزراعة مليون و250 ألف فدان ، مؤكدا عدم زراعة أى فدان في محافظات الوجه البحرى.
وأضاف أن زراعة القمح في الوجه البحرى ستتم خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 ديسمبر، ويسبقها رى الأرض لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أن الوجه القبلى بدأ الزراعة بمساحات محدودة حيث يبدأ زراعة القمح فى العاشر من نوفمبر حتى العاشر من ديسمبر.
وأشار إلى أن تحديد السعر بـ380 جنيها للأردب سيكون مشجعا على الزراعة ، خاصة المزارعين أصحاب الانتاجية الاعلى حيث سيكون ربحهم أكبر وأفضل لهم زراعة القمح ، أما المزارعون أصحاب الانتاج المنخفض، فسينخفض ربحهم، وبالتالى فان محصول البرسيم يعتبر أفضل لهم، خاصة في المحافظات التي لديها إنتاج حيواني مثل المنوفية والجيزة والغربية والبحيرة.
وأكد أن العامل الأساسي في التشجيع على زراعة القمح ليس السعر فقط بل مدى أهمية المحصول لدى المزارع وأن البرسيم منافس قوي للقمح.
وأوضح الدكتور إبراهيم العميري أن استهداف زيادة المساحة على أساس السعر لن تزيد المساحة على 3 ملايين فدان وستكون الزيادة على حساب محاصيل شتوية أخرى أيضا مثل بنجر السكر ومحاصيل الخضراوات المربحة جدا مثل الطماطم لمحترفي زراعتها وتسويقها من المزارعين.
وأشار إلى أن الموارد الأرضية محدودة في نحو ستة ملايين فدان، وأن منافسة القمح مع محاصيل أخرى مثل البرسيم سيكون لصالح البرسيم ، خاصة في محافظات ألإنتاج الحيواني وأنه من مصلحة الأراضي القديمة عدم التوسع في مساحات القمح والاتجاه إلى الأراضي الجديدة المستصلحة.