EN
قالت وزيرة البحث العلمي الأسبق الدكتورة نادية زخاري، إن مشروع قانون "استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم"، مر بكثير من الصعوبات رغم أهميته وبدأ العمل على القانون في سبتمبر 2013 وتم الانتهاء في مارس 2014، ولم يتم تفعيل القانون نتيجة القصور في بعض المواد الخاصة بالقانون.
وأضافت زخاري، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القانون هو الأول في مصر والشرق الأوسط، مما يضع مصر في مصاف الدول التي تنظم قوانين البحث العلمي مثل "قانون استخدام الحيوان في البحث العلمي، وقانون التجارب الإكلينيكية، وأخلاقيات البحوث"، وترجع أهمية القانون إلى أنه لكي تدخل مصر في المنافسة العالمية لصناعة واكتشاف الأدوية لابد من استخدام الحيوان في التجارب، فلا يعقل إجراء تجارب تصنيع الأدوية مباشرة على الإنسان فلابد من استخدامها على الحيوانات لدراسة الآثار الجانبية لهذه الأدوية، ويجب إثبات أن الدواء صالح وآمن للاستخدام الآدمي.
وأكدت وزير البحث العلمي السابق أنه يوجد صعوبة كبيرة وتأخر في نشر البحوث العلمية في المجلات العلمية الدولية بسبب المطالبة بموافقة أخلاقيات البحوث الخاصة بالحيوان، إذا كان البحث على حيوان، ولكن في حالة الحصول على هذه الموافقة يتم النشر، وبالتالي ارتفاع الترتيب الدولي للجامعات المصرية.
وأوضح أن هناك ارتباطا وثيقا بين قانون استخدام الحيوان والتجارب الاكلينيكية لكي تثمر نتائج البحث العلمي، خصوصا في مجال تصنيع الأدوية وزيادة هذه الأبحاث على المستوى الدولي.
يذكر أنه تم افتتاح ورشة عمل لمناقشة مقترح مشروع قانون "استخدام الحيوان في البحث العلمي والتعليم" صباح اليوم، السبت، بالمعهد القومي للأورام بمدينة زايد، في حضور مدير مكتب اليونسكو بمصر ومدير مكتب الفاو وعدد من الوزراء السابقين.
