EN
تحاول حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب وأعضاء الحزب في الكونجرس الضغط لإعادة فتح قضية البريد الإلكتروني لهيلاري كلينتون – في كل من وزارة العدل وفي ذهن الناس أيضًا – على ضوء وثائق نشرها مكتب التحقيقات الفيدرالية تشير إلى احتمال تدمير الأدلة من قبل فريقها.
حيث طالب عمدة نيويورك السابق وأحد أكبر ممثلي ترامب - رودي جيولياني - "إف بي أي" مراجعة النتائج التي تم الكشف عنها، وطالب وزارة العدل بأن تعين مدع خاص لتولي القضية، حسب ما ذكرت فوكس نيوز.
وقال جيولياني إن هيلاري قامت بذلك بنية إجرامية، وهو ما ينفيه فريق هيلاري.
ودعا جيولياني خلال مؤتمر فيديو مع الصحفيين التحقيق في ادعاءات تقول بأن داعمي مؤسسة كلينتون سمح لهم بالدخول إلى وزارة الخارجية الأمريكية خلال فترة عمل هيلاري كوزيرة للخارجية.
وأكد جيولياني أنه لا يثق في قدرة وزارة العدل على التحقيق مع مؤسسة كلينتون أو في فضيحة البريد الإلكتروني وطالب جيولياي بتعيين مدع عام خصوصا لهذه القضية.
وذكر جيولياني ما قاله "إف بي أي" حول استخدام برامج خاصة في مسح خادم البريد الإلكتروني لكلينتو، وأنه تدمير اثنين من الأجهزة المحمولة بكسرها نصفين أو ضربها بمطرقة.
كما طالب المتحدث باسم لجنة مجلس النواب التي تحقق في فضيحة البريد الإلكتروني - السيناتور الجمهوري جيسون تشافيز- يوم الثلاثاء من مدع فيدرالي – شانينج فيليبس - تحديد دور هيلاري ومساعديها في مسح الاف الرسائل الإلكترونية من خلال شركة إلكترونية عام 2015.
وقد قالت كلينتون ومساعدها ومحاميها أيضا شيريل ميلز أنهما لم يكونا على علم بقيام الشركة بمسح الرسائل، وقد حذر السيناتور تشافيز الشركة من أن أحد موظفيها قد يواجه اتهامات بعرقلة العدالة إذا ثبت مسحه للرسائل.
ويرجع ذلك إلى قرار نحقيق الكونجرس في اعتدداءات بنغازي عام 2012 بحفظ مثل هذه السجلات وعدم مسحها.
وقد ردت حملة هيلاري على هجوم الديموقراطيي بقولها إن تقرير "إف بي أي" حل كل هذه المشكلات، وأكدت أن عضو الكونجرس يضيع المزيد من أموال دافعي الضرائب على هجماته على الأحزاب الأخرى.
إلا أن جهود الجمهوريين وحملة ترامب لن تفضي لأية عقوبات قضائية، بعد أن قام رئيس "إف بي أي" جيمس كوري بانتقاد هيلاري على تصرفاتها مع البريد الإلكتروني، لكنه رفض السعي إلى أي اتهامها بعد تحقيقات مكتب التحقيقات.
حيث طالب عمدة نيويورك السابق وأحد أكبر ممثلي ترامب - رودي جيولياني - "إف بي أي" مراجعة النتائج التي تم الكشف عنها، وطالب وزارة العدل بأن تعين مدع خاص لتولي القضية، حسب ما ذكرت فوكس نيوز.
وقال جيولياني إن هيلاري قامت بذلك بنية إجرامية، وهو ما ينفيه فريق هيلاري.
ودعا جيولياني خلال مؤتمر فيديو مع الصحفيين التحقيق في ادعاءات تقول بأن داعمي مؤسسة كلينتون سمح لهم بالدخول إلى وزارة الخارجية الأمريكية خلال فترة عمل هيلاري كوزيرة للخارجية.
وأكد جيولياني أنه لا يثق في قدرة وزارة العدل على التحقيق مع مؤسسة كلينتون أو في فضيحة البريد الإلكتروني وطالب جيولياي بتعيين مدع عام خصوصا لهذه القضية.
وذكر جيولياني ما قاله "إف بي أي" حول استخدام برامج خاصة في مسح خادم البريد الإلكتروني لكلينتو، وأنه تدمير اثنين من الأجهزة المحمولة بكسرها نصفين أو ضربها بمطرقة.
كما طالب المتحدث باسم لجنة مجلس النواب التي تحقق في فضيحة البريد الإلكتروني - السيناتور الجمهوري جيسون تشافيز- يوم الثلاثاء من مدع فيدرالي – شانينج فيليبس - تحديد دور هيلاري ومساعديها في مسح الاف الرسائل الإلكترونية من خلال شركة إلكترونية عام 2015.
وقد قالت كلينتون ومساعدها ومحاميها أيضا شيريل ميلز أنهما لم يكونا على علم بقيام الشركة بمسح الرسائل، وقد حذر السيناتور تشافيز الشركة من أن أحد موظفيها قد يواجه اتهامات بعرقلة العدالة إذا ثبت مسحه للرسائل.
ويرجع ذلك إلى قرار نحقيق الكونجرس في اعتدداءات بنغازي عام 2012 بحفظ مثل هذه السجلات وعدم مسحها.
وقد ردت حملة هيلاري على هجوم الديموقراطيي بقولها إن تقرير "إف بي أي" حل كل هذه المشكلات، وأكدت أن عضو الكونجرس يضيع المزيد من أموال دافعي الضرائب على هجماته على الأحزاب الأخرى.
إلا أن جهود الجمهوريين وحملة ترامب لن تفضي لأية عقوبات قضائية، بعد أن قام رئيس "إف بي أي" جيمس كوري بانتقاد هيلاري على تصرفاتها مع البريد الإلكتروني، لكنه رفض السعي إلى أي اتهامها بعد تحقيقات مكتب التحقيقات.
