وزيرة الصحة تضع لجنة الخطة والموازنة بين نارين بسبب قانون التأمين الصحي

فجرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مفاجأة من العيار الثقيل عندما وضعت أعضاء مجلس النواب أمام خيارين، وهما إما أن يقوموا بتعديل وتغيير قانون التأمين الصحي الشامل، أو يعملوا على تعديل الموازنة العامة لوزارة الصحة بما يتيح لها تنفيذ القانون من خلال رصد المبالغ المالية لتنفيذه.

من جانبه، رد الدكتور حسين عيسى، عضو مجلس النواب، قائلا: "أعتقد أن المجلس أصدر القانون واللائحة التنفيذية للقانون صدرت، وبالتالي علينا تطبيق القانون وتنفيذه، خاصة أننا بدأنا العمل فيه بالفعل والمجلس لن يعدل أو يغير القانون، وكل دول العالم وعلى رأسها أمريكا لديها مشاكل في تنفيذ التأمين الصحي وعلينا الوصول لحلول ".


وأوضحت الوزيرة أن هذا المبلغ سيكون لتطوير وتهيئة 25 مستشفى، بالإضافة إلى 125 وحدة بالمحافظات الأربعة، بالإضافة إلى تدريب وميكنة المنظومة بتلك المحافظات.

ولفتت إلى أن المشروع القومي لإعادة وتأهيل المستشفيات النموذجية يحتاج إلى 4.8 مليار جنيه، وهي مبادرة رئاسية وتشمل 30 مستشفى تم بالفعل العمل في 8 مستشفيات من المستشفيات النموذجية، وكذلك تحتاج المبادرة الرئاسية والخاصة بصحة السيدات والكشف المبكر على سرطان الثدي إلى مليار ونصف المليار جنيه.

وأشارت إلى أن مبادرة فصل وتجميع البلازما ومشتقاتها تحتاج إلى ما يقرب من 825 مليون جنيه، كما تحتاج مبادرة دعم الاستثمار في الصحة وتدريب الكوادر البشرية بمختلف التخصصات والتمريض في الداخل والخارج إلى مليار و284 مليون جنيه، وتحتاج المبادرة الخاصة بشراء المستلزمات الطبية إلى 4 مليارات جنيه، والمبادرة الخاصة لشراء الأجهزة الطبية إلى 2 مليار جنيه، ويحتاج الدعم الخاص للعلاج على نفقة الدولة إلى مليار جنيه.

ونوهت بأن إجمالي تلك المبالغ يصل إلى 33 مليار جنيه، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها لأنها مبادرات رئاسية وتنفيذا لقانون التأمين الصحي الشامل، متابعة: "صراحة إذا لم يتم توفير مبالغ التأمين الصحي لن نتمكن من تنفيذ القانون".