بوريس جونسون ينتصر في حكم قضائي بشأن تعليق البرلمان

قضى قاض اسكتلندي، اليوم الجمعة، برفض طلب بالطعن في قرار رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الخاص بتعليق البرلمان، وهو الأمر الذي أثار غضب الكتلة التي تؤيد خروجا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق "بريكست بلا اتفاق". ومن المفترض أن يتم تأكيد هذا القرار في جلسة ستعقد في السادس من سبتمبر.

وكانت مجموعة تضم نحو 75 برلمانيا مؤيدين لأوروبا قد لجأت إلى أعلى هيئة قضائية مدنية في ادنبره من أجل البحث عن نص يعتبر تعليق عمل البرلمان غير قانوني. ويعارض هؤلاء البرلمانيون منذ أسابيع احتمال تعليق عمل البرلمان، وقد استمعت المحكمة إلى طلبهم بشكل عاجل مساء الخميس.

ونقلت قناة العربية عن محاميهم، أيدن أونيل قوله إن تعليق البرلمان شكل "سابقة". وأضاف أن "الحكومة تسعى إلى فرض سلطتها عبر تعليق البرلمان، معتمدة على أغلبية برلمانية".

من ناحيته، طلب ممثل الحكومة رودي دانلوب، من المحكمة رفض الطلب، خصوصا لأنه تم السماح بتعليق البرلمان أساسا. وستنظر المحكمة العليا في أيرلندا الشمالية بشكل طارئ الجمعة في طلب آخر للطعن في قرار جونسون، تقدم به المدافع عن حقوق الإنسان ريموند ماكورد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ماكورد قوله: "بالتأكيد يملك بوريس جونسون صلاحية تقديم النصح للملكة بتعليق البرلمان، لكن ما نقوله هو أن دوافعه للقيام بذلك غير قانونية لأنه يحاول بذلك الالتفاف على البرلمان".