قائمة المنقولات الزوجية.. الإفتاء توضح متى تسقط

قالت دار الإفتاء المصرية أن قائمة المنقولات الزوجية تسقط عند الخلع؛ حيث تتنازل عنها المرأة المختلعة لزوجها، وبالمثل جميع حقوقها الشرعية المالية عند الحكم لها بالخلع، وهو من آراء بعض أهل العلم فيما يخص مسألة: « متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية؟»؛ وذلك تقليلًا للأعباء المالية والتكاليف الواقعة على الزوج بسبب هذا الانفصال الواقع عن غير اختياره.

متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية

وأضافت« الإفتاء» فى إجابتها عن سؤال: « متى تسقط قائمة المنقولات الزوجية»، أن حقوق الزوجة المالية الشرعية وتشمل قائمة المنقولات الزوجية يسقط حقها فيها عند طلبها الخلع، وهو: المعمول به فى القضاء المصرى، حيث جاء فى نص المادة- العشرين- من القانون رقم 1 لسنة 2000م، جاء فيه أنه: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخُلْع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية ورَدَّتْ عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».

وتابعت أن المقصود بها: المهرُ بكامله مقدَّمُه ومؤخَّرُه، وهو ما كان عِوَضًا عن الزواج ومقابلًا للتسليم؛ فكل ما ثبت كونه مهرًا وجب ردُّه للزوج، وكذلك تدخل فيها نفقة المتعة فتسقط بالخلع، وكذا نفقة العدة تسقط به أيضًا؛ لأن غرض المشرع من تنظيم قانون الخلع هو رحمة المرأة من زواج لا تطيق الاستمرار فيه مع عدم إثقال كاهل الزوج بالتكاليف والأعباء، غير أن الحقوق المالية الشرعية التي تسقط بالخلع لا تشمل حقها في الحضانة ولا حقوق المحضونين.

قائمة المنقولات الزوجية

وذكرت أن المتعارف عليه في صياغة القائمة بين الناس أنها في ظاهرها استيثاق لحق الزوجة تحت يد الزوج، فإذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدَّم صَدَاقها سواء أمهرها الزوج الصَّداق نَقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول.

وواصلت أنه "عادة ما يكون هذا الجهاز في بيت الزوجية الذي يمتلكه الزوج أو يؤجره من الغير، فيكون الجهاز تحت يد الزوج وقبضته، فلما ضَعُفَت الديانةُ وكثر تضييع الأزواج لحقوق زوجاتهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية -قائمة العفش-؛ لتكون مطلَق ضمان لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف بينهما.