"مصر القوية" : صحة الشهادات المتعلقة بوقائع التعذيب تهدد شرعية النظام

قال حزب مصر القوية فى بيان له إن صحة الشهادات المتعلقة بالتعذيب تهدد النظام السياسي في شرعيته في ظل صمته على تكرارهذه الانتهاكات التي وصلت في بعض الأحيان إلى القتل داخل أقسام الشرطة وفي الشارع.
وأكد الحزب إن عقيدة الأجهزة الأمنية التي قامت في مصر على مدار عقود متوالية على الاستعلاء على المواطنين والاستهتار بحقوقهم لم تتغير ولم تتبدل، بل ويرعاها النظام الحالي صمتاً أو تواطؤا أو تحريضاً؛ دون إدراك لدرس التاريخ القريب.
وأضاف الحزب أنهم طالبو مرارا وتكراراً بإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وحتمية إقصاء ضباطها وأفرادها المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان قبل الثورة وبعدها مع عودة وزارة الداخلية إلى جهاز مدني له مهمة وحيدة هي حفظ أمن كل المواطنين المصريين.
وتابع الحزب في ظل صمت أو تواطؤ السلطة الحالية عن عمليات الانتهاك المتكررة التي تقوم بها بعض الأجهزة الأمنية أو بعض ضباطها وأفرادها، وفي ظل قصور هذه الأجهزة الأمنية وعدم قيامها بدورها مع تكرار حوادث الخطف والقتل والسرقة بالإكراه والفوضى الأمنية، فإننا في حزب "مصر القوية" نعلن عن الآتي :
إنشاء لجنة دعم حقوقي كأحد اللجان النوعية في حزب "مصر القوية" على أن تقوم هذه اللجنة في باكورة أعمالها بتجميع شهادات التعذيب والانتهاك المتكرر لحقوق الإنسان مباشرة من المواطنين ومن خلال التعاون مع المنظمات الحقوقية العاملة في هذا المجال وعرض هذه الشهادات على الرأي العام، والعمل على فضح كل ممارسات انتهاك كرامة المواطنين.
تقديم بلاغات إلى النائب العام، وكافة الجهات القضائية بشأن كافة الاتهامات المتعلقة بحقوق الإنسان.ستعلن اللجنة لاحقاً عن تشكيلها، ومهامها، وآليات عملها.
وكذلك عرض تصور حزب "مصر القوية" لإعادة هيكلة الداخلية، والذي تم الانتهاء منه في قراءته الأولى على الرأي العام، وعلى المنظمات الحقوقية وكافة المهتمين بهذا الملف، والعمل بكل سبل الضغط للإسراع بتحريك هذا الملف.