AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حال التراخي في إزالته.. إجراء جديد لمجلس الدولة حول البناء المخالف.. لا يجوز المساس بهذه المباني.. والمحكمة: يحول دون تقديم أصحاب الشأن طلبات وقف الإجراءات التي تتخذ ضدهم

الأربعاء 25/مارس/2020 - 03:14 م
صدى البلد
Advertisements
محمد زهير
  • مجلس الدولة: لا مساس بالبناء المخالف حال التراخى فى إزالته
  • المحكمة: التراخى يحول دون تقديم أصحاب الشأن طلبات وقف الإجراءات
  • تراخي جهة الإدارة في استعمال الحق المقرر لها يمس بمراكز قانونية

أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون يمنع الأجهزة التنفيذية من إزالة المبانى المخالفة فى حالة وجود قعود أو تراخٍ لها عن استعمال الرخصة المقررة لها بإزالة تلك الأعمال المختلفة لمدد طويلة.


وأرست المحكمة مبدأ قضائيا لها بذلك، مشيرة إلى المدد الطويلة التى صدرت خلالها بعض التشريعات المعدلة لقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، ويعتبر قرارها بإزالة مبانٍ مخالفة بعد فترة طويلة مخالف لصحيح حكم القانون ويجب إلغاؤه فور صدوره.


وقالت إن هذا التراخي من جانب جهة الإدارة في إزالة البناء المخالف، يحول دون استفادة أصحاب الشأن من أحكام هذه التشريعات، والتي أجازت لكل من ارتكب مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أو لائحته التنفيذية أو القرارات المنفذة له بشأن توجيه وتنظيم أعمال البناء، وذلك قبل العمل بها، أن يتقدم بطلب إلى الوحدة المحلية خلال المهلة المحددة بكل منها، لوقف الإجراءات التي اتخذت أو تتخذ ضده.


ورتب المُشرع على ذلك وقف الإجراءات المتخذة بقوة القانون إلى أن تتم معاينة الأعمال موضوع المخالفة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (16) من القانون المشار إليه، والعرض على المحافظ المختص لإصدار قرار الإزالة أو التصحيح.

 
ومن ثم اعتبرت المحكمة، أن تراخي جهة الإدارة في استعمال الحق المقرر لها بالإزالة، والذي كان متاحا لها طوال هذه المدة الطويلة، ثم استعمالها بعد تلك السنوات الطوال لهذا الحق ، يكون من شأنه المساس والإضرار بمراكز قانونية استقرت في ظل القوانين السارية وقت حدوث المخالفة.

 
 وبالتالي لا يجوز المساس بهذه المباني سواء بإزالتها أو تصحيحها، وبناءً عليه فإن القرار الصادر بالإزالة المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون، مما يتعين القضاء بإلغائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

AdvertisementS