EN 
تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًاعاجلا ، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير يتعلق بقيام دولة الكويت برفع القيود الأمنية وإلقاء القبض عن المخالفين لقانون الإقامة منذ 2 يناير 2020 حتى 29 فبراير الماضي ومن المقرر أن يتم منح هذه الشريحة إقامات صالحة حتى 31 أغسطس المقبل ، وذلك دون أي غرامات.
وأشار إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت ، لفت فيه إلى أن وزارة الداخلية الكويتية ممثلة في الإدارة العامة لشئون الإقامة أكدت عدم جواز تعديل أوضاع المخالفين منذ أول يناير الماضي وما قبله، بحيث يكون لازما على هؤلاء مغادرة البلاد طواعية أو إبعادهم دون تمكينهم من تعديل أوضاعهم القانونية.
وقالت الداخلية الكويتية : إنه في إطار التوجهات العامة للدولة بتعديل التركيبة السكانية، سيتم منح الإقامة لعام واحد فقط للعاملين في القطاع الحكومي والخدم والملحقين بعائل وحملة المادة 23 وكفيل نفسه.
وتضمنت التعليمات الجديدة التي صدرت عن قطاع الإقامة أنه من تاريخ أول يناير وحتي 29 فبراير 2020 تم رفع القيود عنهم (القاء قبض وعدم تجديد) مع منحهم إقامة آليا لمدة ثلاثة شهور ودون المساءلة عن الغرامة وتكون صلاحية إقامتهم حتى 31 أغسطس المقبل .
وتبقى القيود الأمنية (إلقاء قبض ومنع تجديد) من أول يناير 2020، وما قبل ولا يقدر أن يعدل وضعه وما قبله عامي 2018 و2019 وهكذا.
وبالنسبة للحالات التي سيتم استقبالها وتعديل وضعها دون الاعتداد بتاريخ المخالفة ستكون كالتالي: والدي المواطن أو المواطنة، وزوج وأبناء الكويتية، والأجانب أبناء المواطن الكويتي، والعمالة المنزلية للمواطنين.
وشدد الإجراءات علي عدم تجديد إقامة الأجانب المقيمين خارج البلاد ممن انتهت إقامتهم، حيث سيتم التجديد فقط لمن يحمل إقامة صالحة، وسوف يكون التجديد لمدة سنة واحدة فقط، حسب إذن العمل.
أما بخصوص تمديد جواز السفر المنتهي ونقل المعلومات بشأنهم (يتم اشتراط إحضار جواز سفر جديد).
