EN
كشفت الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل التي اندلعت في 28 فبراير 2026 عن تحولات جوهرية في طبيعة النظامين الدولي والإقليمي في ظل تصاعد الصراعات وتراجع دور المؤسسات الدولية واتجاه العالم نحو حالة من السيولة وعدم الاستقرار.
وذكر التقرير الاستراتيجي العربي 2025 الصادر عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن هذه التحولات تعكس تغيرا بنيويا في موازين القوى العالمية والإقليمية في ظل بيئة تتسم بعدم اليقين وتسارع التبدلات في التحالفات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن النظام الدولي يشهد تحولا عميقا في ظل سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي عززت النزعة السلطوية وأضعفت الأطر المؤسسية متعددة الأطراف بما أدى إلى تراجع القيم الليبرالية وصعود نمط من العلاقات الدولية قائم على الصفقات المباشرة والصراعات الصفرية.
ولفت إلى أن صعود الصين كقوة دولية لم يحقق حتى الآن توازنا مستقرا بل أسهم في تعميق التنافس العالمي في ظل استمرار التوترات بين القوى الكبرى بينما واجه حلف شمال الأطلسي تحديات كبيرة على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح التقرير أن المؤسسات الدولية تعاني من تراجع ملحوظ في قدرتها على إدارة الأزمات نتيجة تكرار استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن وتزايد الأزمات التمويلية وتسييس العمل الدولي وهو ما أدى إلى تراجع فعاليتها لصالح الأطر الإقليمية والثنائية.
وأكد أن التطورات التكنولوجية وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي أصبحت عاملا رئيسيا في إعادة تشكيل موازين القوة إلى جانب تزايد أهمية الممرات والمضايق البحرية في ظل ارتباطها بالأمن الاقتصادي العالمي خاصة في ظل أزمة مضيق هرمز المرتبطة بالحرب.
وعلى الصعيد الإقليمي أشار التقرير إلى أن الشرق الأوسط يشهد حالة من الاستقطاب بين محور تقوده إسرائيل بدعم أمريكي يسعى إلى إعادة تشكيل خريطة المنطقة ومحور آخر يتسم بالحذر والترقب دون إعلان مواجهة مباشرة.
وأوضح أن الحرب مع إيران تمثل نقطة تحول استراتيجية إذ تنظر إليها إسرائيل باعتبارها مرحلة حاسمة لإعادة رسم التوازنات الإقليمية بينما تراها إيران حرب وجود وهو ما يضع دول الخليج في قلب هذه المواجهة.
وفيما يتعلق بالشأن المصري رصد التقرير تحولات مهمة خلال عام 2025 على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية حيث شهدت البلاد انتخابات برلمانية وإقرار عدد من التشريعات المهمة إلى جانب تطورات في بنية المجال العام مع تصاعد دور الفضاء الرقمي.
كما أشار إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية مع استمرار التحديات وتوجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص والاهتمام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي باعتبارهما ركيزة أساسية للتنمية.
وأكد التقرير أن مصر تواصل تطوير قدراتها العسكرية والأمنية مع استمرار سياستها الخارجية القائمة على الاتزان الاستراتيجي وتعزيز الشراكات الدولية بما يدعم استقرارها ودورها الإقليمي.
