EN
وافق مجلس إدارة البورصة،على تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، المقترح الذي اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، كخطوة تسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البورصة والهيئة لإصدار القواعد والقرارات اللازمة لتنمية وتطوير السوق.
وقال تقرير صادر عن إدارة البورصة اليوم،إنها استندت في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق، بالإضافة إلى أن التجربة العملية أثبتت فاعلية واستقرار الأنظمة الإلكترونية المعدة في البورصة والمقاصة للعمل بهذه الآلية في الفترات السابقة.
اقرأ أيضا:
البورصة المصرية أول أيام الأسبوع.. ربح 5.3 مليار جنيه ورئيسها يشارك في مؤتمر الاتحاد الأفريقي
البورصة تربح 5.3 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد
كشفت الدراسة التي أعدتها بها البورصة عن قلة عدد الأوراق المالية المتعامل عليها، وهو ما عزز ضرورة التنويع والسماح لمزيد من الأوراق المالية المقيدة أن تكون ضمن القائمة المؤهلة، وقد اعتمدت الدراسة على تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020.
وتستند البورصة إلى 7 معايير كمية لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، متى استوفت المعايير النوعية المنصوص عليها في قرار رئيس البورصة رقم 1337 لسنة 2018،وذلك بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليوم للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.
المعايير الكمية المعيار النسبة
رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول 0.001
أيام التداول 95%
المتوسط اليومي لشركات السمسرة 10%
المتوسط اليومي للمتعاملين 0.3%
معدل دوران الأسهم حرة التداول 20%
أو متوسط قيمة تداول السهم اليومي 0.001
عدد أسهم الشركة المصدرة 300 مليون فأكثر
ووصل عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب أخر مراجعة نهاية يوليو2020، إلى 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، ونحو 26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.
من جانبه قال د. محمد فريد رئيس البورصة المصرية إن تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة للتعامل عليها بآلية الاقتراض بغرض البيع، والذي من شأنه زيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة، جاء في إطار حرص إدارة البورصة على تسريع وتيرة تفعيل الآلية الجديدة لتعزيز السيولة والتداول وزيادة معدل حركة ودوران الأوراق المالية، " فالمهمة الآن ملقاة على عاتق شركات السمسرة لتفعيل عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "
