EN 
طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني الحكومة بوضع مجموعة من المعايير للتيسير على المواطنين بشكل عام أثناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء كما طالبت بإعادة النظر في التسعير في العزب والنجوع والقرى بما يتفق مع الحد الأدني للتسعير.
وطالبت اللجنة بصياغة مضمون إعلامي واضح الملامح دون أن يتضمن التأويل على أن يتناسب مع مخاطبة كافة المستويات المخاطبة بهذا التشريع على أن يتم تسويق منافع القانون بالنسبة للمواطنين.
وطالبت لجنة الإدارة المحلية أيضا بدراسة الطلبات المنطقية لمد الفترة الخاصة برسوم جدية التصالح فى مخالفات البناء، والتى تنتهى يوم 15 أغسطس الجارى.
ودعا السجيني لضرورة التنسيق بين الوزارات المعنية و هي الإسكان و التنمية المحلية بما يسهل تنفيذ التشريع وقال النائب السجيني إن التنسيق و حل المشكلات يستهدف تحقيق فكرة السلم المجتمعي أولا، مضيفا: تحصيل المبالغ المالية تساعد الدولة والحكومة على الوفاء بخدمات تليق باسم الشعب المصري.
وشددت اللجنة في توصياتها على ضرورة مراجعة كافة القصور التي أثيرت خلال اجتماع اللجنة من النواب و ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان ونقابة المهندسين ونقابة الزراعيين، خاصة فيما يتعلق بوقائع الفساد الإداري و المالي و القصور الإداري.
وشددت التوصيات أيضا على ضرورة الاهتمام بتطبيق روح القانون في ظل ورود شكاوى حول تطبيق الإزالات رغم تطبيق أصحابها طلبات رسمية للتصالح في المخالفات.
وقال السجيني إن التوجه نحو ميكنة المنظومة برمتها سيساهم في حل أزمات التطبيق وأنها تحل الكثير من القصور.
وكشف السجيني عن عقد اجتماع رباعي مغلق خلال المرحلة القادمة يضم وزير الإسكان والتنمية المحلية ورئيسى لجنة الإدارة المحلية و لجنة الإسكان للبرلمان، والترتيب له بمعرفة أمانة المجلس وممثلي تلك الوزارات خلال فترة قريبة بعد تفريغ المستندات التي أودعت خلال اجتماع اللجنة و ملامح التوصيات الصادرة.
وقال السجيني إنه من المقرر عرض مسودة تقرير بنتائج أعمال الاجتماع لعرضه.
