الإفراج المسبق وتقسيط الرسوم.. أبرز مزايا قانون الجمارك الجديد

انتهت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب من مناقشة قانون الجمارك الجديد، والذي تمت إحالته من وزارة المالية خلال العام المالي الماضي بعد إتمام الصياغة القانونية الخاصة به وانتهاء مراجعته القانونية من مجلس الدولة.

قانون الجمارك الجديد والذي تعتمد فيه الحكومة على تجفيف منابع التهريب وتفعيل منظومة النافذة الواحدة للإفراج الجمركي عن البضائع بالاعتماد على المنظومة الإلكترونية بدلا من النظام الورقي التقليدي باعتباره ضمن التوجهات التي تنفذها الحكومة المصرية بتكليف رئاسي للانتقال للشمول المالي وميكنة الخدمات والإجراءات الحكومية للتيسير على المواطنين بما في ذلك المستثمرين والمستوردين.

بحسب تقرير صادر عن وزارة المالية، فإن قانون الجمارك الجديد يعزز إنشاء منظومة إلكترونية لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك.

يتضمن القانون، بحسب وزارة المالية، استحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي، وبالتالي فالتشريع الجديد يسعي لتشجيع الصناعة الوطنية وخفض تكلفة الإنتاج المحلى وتعظيم قدراته التنافسية فى الأسواق العالمية، حيث يتضمن ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المُستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة وخطوط الإنتاج ومستلزماتها التى لا تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات بالتعريفة الجمركية متى كانت تعمل فى مجال الإنتاج، مقابل سداد ضريبة إضافية تُحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

يتضمن القانون بحسب التقرير نظاما جديدا لتسوية المنازعات الجمركية التي تتم بين المستورد والإدارة الجمركية يُتيح التظلم إلى جهة الإدارة قبل اللجوء للتحكيم؛ بما يمنع تفاقم المنازعات بين أصحاب البضائع ومصلحة الجمارك، ويضع حلولا توافقية للعديد من المشاكل من خلال لجنة مشتركة تضم طرفي النزاع.

كما يتضمن القانون استحداث نظام المخازن الجمركية المؤقتة بحيث تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع، وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها، بما يُسهم فى تقنين وضع الساحات والمخازن التى تنشأ داخل الموانئ وتقدم من خلالها الخدمات الجمركية على البضائع الواردة والمصدرة، بمراعاة أن الموانئ بوابات عبور وليست ساحات تخزين.

بالنسبة للإعفاءات الجمركية على ما تستورده المستشفيات الحكومية والجامعية من الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية ومشتقات الدم والأمصال ووسائل تنظيم الأسرة وألبان الأطفال من الرسوم الجمركية؛ تحقيقًا للالتزامات الدستورية بتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

ولفت التقرير إلى استحداث الإطار القانونى لنظام الأسواق الحرة، حيث لم يسبق تنظيمه بالقانون الحالي، بعد أن  كانت تتم معاملتها كالمستودعات الخاصة رغم أنها ليست مخازن بالمعنى الدقيق، بل أماكن يرخص فيها بعرض وبيع البضائع غير خالصة الضرائب الجمركية.

كما أشار التقرير إلى أن القانون المقرر إقراره قريبا تضمن مبدأ عدم الإخلال بالإعفاءات التى قررتها قوانين أخرى سارية منعًا للازدواج كقانون الرياضة وقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وغيرها من القوانين التى تقرر إعفاءات جمركية.

السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، قال في تصريحات خاصة، إن القانون الجديد يسعى لتضمين عدة مزايا للمستثمرين بخلاف سرعة الإفراج عن الرسائل الجمركية من الموانئ سواء الصادرة أو الواردة؛ إلى إمكانية تقسيط الضريبة الجمركية لتشجيع المصدرين والكيانات الإنتاجية من التوسع في أعمالها من خلال تقسيط عمليات شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي لا تتمتع بالإعفاء أو تقليص التعريفة الجمركية عليها؛ بحيث يتم سداد الضريبة كقسط شهري.

كما أنه يسعى لتطبيق منظومة التخليص الجمركي المسبق قبل وصول البضائع، للإسراع فى وقت خروجها من خلال صور المستندات بعد الاطلاع على الأصل قبل الإفراج عن البضائع ومطابقة ذلك بالرسائل الواردة.

ونجحت وزارة المالية في أكتوبر الماضي في إنهاء مناقشات قانون الجمارك الجديد ووضع الصيغة النهائية بمشروع القانون على موقعها الرسمي لعرضه للحوار المجتمعي قبيل إحالته للبرلمان بنهاية العام الماضي.

وقالت وزارة المالية إن القانون يرسخ لاستراتيجية مصر 2030 نحو التنمية المستدامة، إذ يتبنى القانون أفضل المارسات الحكومية التي تم تطبيقها بالتعاون مع  دول التعاون الاقتصادي والتنمية DECO.