بدأ العد التنازلي لانتهاء مدة قانون التصالح في مخالفات البناء فلم يتبق سوى أسبوع أمام المخالفين لتقنين أوضاعهم، طبقا لتأكيد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، بأنه لن يكون هناك مد للتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المدى الزمني هو الموجود في القانون 30 سبتمبر الجاري.
وأكد رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي - من العديد الذي أقامهم مؤخرا للحديث عن القانون-- أنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التى لم يتم التصالح بشأنها، مطالبا المواطنين بسرعة التصالح واستغلال التسهيلات المقدمة من الحكومة.
كما طالب نواب لجنة الإسكان بالبرلمان، أصحاب العقارات المخالفة، بالإسراع في التصالح مع الدولة، وتقديم المستندات مع دفع رسوم التعويض اللازمة، والسير في الإجراءات القانونية التي نص عليها قانون التصالح مع مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة، حتى لا يعرضوا مبانيهم لخطر الإزالة أو الهدم.
وفي هذا السياق، يستعرض "صدى البلد" الإجراءات المطلوبة من المخالفين بعد موافقة اللجنة الفنية علي طلب التصالح:
1. سداد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
2. التقدم بطلب تقسيط مقابل التصالح مرفقا به السند الدال على سداد مقدم التقسيط خلال ستين يوما من تاريخ موافقة اللجنة الفنية.
3. طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة على أن يراعى وضع القرى وتوابعها.
4. يعتبر صدور القرار بقبول التصالح على الأعمال بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره بالنسبة للأعمال المخالفة محل الطلب.
5. لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة في جميع الأحوال أي إخلال بحقوق الملكية لذوي الشأن.